وجه مثقفون وسياسيون مغاربة، الأربعاء، اتهاما حادا لبرلمان بلادهم، بـ"الاتجاه نحو خرق الدستور"، حال اعتماده اللغة الفرنسية للتدريس.

ونظم الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية (غير حكومي) مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، اعتراضا على مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين (قانون لإصلاح التعليم قيد الدراسة في البرلمان).

ومن المقرر أن يعتمد ذلك المشروع الفرنسية لغةً للتدريس في البلاد.

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع القانون، صباح الثلاثاء، قبل أن يتأجل للمرة الثانية خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الأربعاء.

وقال رئيس الائتلاف، خلال المؤتمر الصحفي، "فؤاد بوعلي"، إن "ما يحدث في البرلمان جريمة كاملة الأركان في حق المدرسة المغربية، ولصالح اللوبي الفرنسي".

وأضاف: "التنزيل السليم للدستور، لا يمكن أن يتم إلا من خلال توافق وطني مجتمعي حول النقاش الهوياتي واللغوي".

بدوره قال المفكر المغربي والوزير السابق، "امحمد الخليفية"، إن "البرلمانيين يتوافقون على انتهاك الدستور وعدم احترامه، هذا لا يحق لهم، والشعب انتخبهم لتطبيق الدستور".

ومتفقا معه، قال عضو هيئة المحامين بالرباط، النقيب "عبدالرحمن بنعمرو"، "نحن أمام خرق لمقتضيات الدستور، والتوافق على اعتماد الفرنسية في التدريس، غير شرعي ولا قانوني، ومآلها البطلان".

ووقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، الإثنين، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، وفق بيان أصدره الائتلاف.

وتعود بداية "فرنسة" التعليم المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق "رشيد بلمختار"، مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين (المغرب يضم 12 جهة يوجد في كل واحدة عدد من الأقاليم والمدن)، بـ"تعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية".

وبررت الوزارة آنذاك قرارها، بأنه "تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية".

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء".

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن تلك السياسة ظلت متعثرة.

وظلت المواد العلمية والتكنولوجية والرياضيات تدرس باللغة الفرنسية في التعليم الثانوي بالبلاد، حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، حيث تقرر تعريب جميع المواد حتى نهاية الثانوية العامة، مع استمرار تدريس العلوم والاقتصاد والطب والهندسة باللغة الفرنسية في جميع جامعات المغرب.