طالبت حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس" (أكبر الأحزاب الإسلامية بالبلاد) بمواصلة الحراك الشعبي السلمي، لحماية بقية المطالب، عقب استقالة الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة".

جاء ذلك في بيان صادر عنها، الأربعاء، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني للحركة على خلفية استقالة "بوتفليقة"، الثلاثاء.

وثمنت الحركة، ما وصفته بـ"الإنجاز الكبير الذي حققه الشعب الجزائري، المتمثل في استقالة الرئيس بعد الحراك الشعبي العظيم".

وأكدت أن المسيرات الشعبية السلمية "منعت مغامرة الولاية الخامسة، وتمديد الولاية الرئاسية الرابعة".

لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة "المبادرة بفتح حوار شفاف حول آليات الانتقال الديمقراطي السلس، بعيدًا عن الرؤى الانفرادية والأحادية".

وقالت الحركة، التي يرأسها "عبدالرزاق مقري"، إنها "تنتظر استكمال المطالب الأساسية الأخرى للانتقال الديمقراطي، وتجسيد الإرادة الشعبية، وعدم العودة إلى استغلال مؤسسات الدولة للسيطرة على الساحة السياسية".

وفي السياق، اعتبرت "حركة مجتمع السلم"، أن دعوة الجيش لتفعيل المواد 7 و8 و102، وهي مطالب رفعتها الطبقة السياسية، "ساهمت في الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي".

وأضافت أن "تفعيل هذه المواد يتطلب القيام بإجراءات سياسية، في إطار توافق وطني، يلبي مطالب الحراك الشعبي".

وشددت على ضرورة "الذهاب إلى الانتخابات في ظل استحداث الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، كضامنة للنزاهة والشفافية، مع تعديل قانون الانتخابات".

وجددت الحركة رفضها "أي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت".

وكان الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة"، الذي تولى الحكم في 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات، قد اضطر تحت وطأة احتجاجات شعبية إلى سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان الجاري، قبل أن يقدم استقالته.