عبر أعضاء بفريق المحقق الخاص في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016، "روبرت مولر"، لمقربين عن إحباطهم؛ بسبب المعلومات المحدودة التي قدمها المدعي العام الأمريكي "وليام بار" حول تقرير "مولر" الذي استغرق قرابة عامين، مؤكدين أن دلائل إعاقة "ترامب" للعدالة كبيرة وخطيرة.

جاء ذلك، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مصادر مطلعة.  

وقالت الصحيفة إن حالة الاستياء من قبل بعض الذين عملوا عن قرب بالتحقيق، بدأت في الظهور، منذ أن أرسل "بار" خطابا من 4 صفحات للتقرير الذي يتكون من 400 صفحة، إلى الكونغرس يوم 24 مارس/آذار، يصف فيه ما اعتبره استنتاجات رئيسية لتقرير "مولر" الذي لا يزال سريا.

وأشارت الصحيفة إلى  أن "بار" قال في رسالته، إن المحقق الخاص، لم يثبت حدوث مؤامرة بين حملة "ترامب" وروسيا، وقال إن "مولر" لم يصل إلى استنتاج بطريقة أو بأخرى حول ما إذا كان سلوك "ترامب" في منصبه يشكل عرقلة للعدالة.

وفي غياب التقرير الكامل، وفقا للصحيفة، أخبر "بار" المشرعين أنه خلص إلى أن الأدلة لم تكن كافية لإثبات أن الرئيس "ترامب" عرقل العدالة.

وأوضحت "واشنطن بوست"، أن أعضاء بفريق "مولر"، اشتكوا لمقربين منهم من أن الأدلة التي جمعوها على عرقلة "ترامب" للعدالة كانت كبيرة وخطيرة.

وقال أحد الأشخاص الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: "لقد كانت (الأدلة) أكثر حدة مما عرضها بار".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" لأول مرة أن بعض المحققين بفريق "مولر" يشعرون أن "بار" لم يصور النتائج التي خلصوا إليها بشكل واف وكاف.

ووفق شخصين على دراية بالموضوع، فقد شعر بعض أعضاء الفريق بخيبة أمل، خاصة أن "بار" لم ينشر الملخصات المعلوماتية التي قام فريق التحقيق بتجهيزها.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول أمريكي مطلع على الموضوع  قوله: "كان هناك استياء فوري لدى الفريق عندما رأوا كيف أن المدعي العام قام بوصف عملهم بدلا من نشر الملخصات كما هي".

وقال المسؤول، إن الفريق كان قد أعد ملخصات لأقسام مختلفة من التقرير بهدف جعلها علنية، مشيرا إلى أن كل قسم من التقرير كان مجهزا بمقدمة لكي يتم نشرها على الفور.

وأشار إلى أن المقدمات تم إعدادها لكي يتم إدخال تعديلات طفيفة إن وجدت، أو إذا كانت ضرورية، وكان العمل (الملخصات) سيتحدث عن نفسه.

وقال المسؤول إن فريق "مولر" اعتقد أن تلك المعلومات ستتاح للجمهور، ولذلك قاموا بإعدادها بطريقة تسمح لمشاركتها، وفقا لكلماتهم، وليس صياغة ملخص المدعي العام، كما اتضح فيما بعد.

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق، ولم يرد متحدث باسم المحقق الخاص "روبرت مولر" على الفور على طلب التعليق للصحيفة.