استدعت الخارجية الأردنية القائم بأعمال السفارة السورية في عمان؛ "أيمن علوش"، للمرة الرابعة على التوالي، مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين الأردنيين لدى دمشق، والذين تجاوز عددهم 30 شخصا، منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفق تصريحات إعلامية للناطق باسم الخارجية الأردنية؛ "سفيان القضاة"، الخميس، فقد طالب الأردن دمشق بإنفاذ القوانين الدولية التي تلزم أي دولة تقوم بتوقيف مواطن من رعايا دولة أخرى بالإفصاح عن ذلك، وتوضيح أسباب الاعتقال، ومكان وظروف احتجازه، وتأمين زيارة قنصلية لسفارة بلاده للاطمئنان عن صحته، وظروف اعتقاله.
وأضاف "القضاة" أنه طُلب من القائم بأعمال السفارة السورية بأن ينقل إلى حكومته قلق واستياء الحكومة الأردنية جراء تكرار عمليات اعتقال مواطنين أردنيين دون إبداء الأسباب.
وأعرب عن أمله باستجابة الجانب السوري لمطالبة الحكومة الأردنية وأهالي المواطنين المعتقلين بالإفراج عن ذويهم فورا، بحسب تصريحات "القضاة"، التي نقلتها "روسيا اليوم".
وتابع "إذا كان هناك أي تحفظ أو شك بأي مواطن أردني من قبل الجهات الأمنية السورية، فإنه من الأجدى أن تتم إعادته إلى الأردن وعدم السماح له بالدخول، أما أن يسمح بدخوله ثم اعتقاله فهذا أمر مرفوض وغير مبرر، لاسيما وأن أعداد المعتقلين منذ إعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بارتفاع مستمر".
وكشف أن الأردنيين المعتقلين ذهبوا إلى سوريا بقصد السياحة أو الزيارة وتم اعتقالهم دون توضيح أسباب.
ويرتبط الأردن مع جارته الشمالية سوريا بحدود طولها 375 كم، ما جعل المملكة من بين الدول الأكثر استقبالا للسوريين، بعدد بلغ 1.3 ملايين، نصفهم يحملون صفة لاجئ.
