أقر البرلمان الأسترالي الخميس، مشروع قانون يسمح بسجن مديري منصات التواصل الاجتماعي، حال ثبوت بثهم مواد عنف مماثلة لمجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وبحسب فوكس نيوز، فإن الحكومة الأسترالية المحافظة قدمت القانون للبرلمان؛ ردا على الهجوم الذي شنه متطرف من مواطنيها يعتقد بتفوق البيض على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

ووثق الإرهابي الأسترالي جريمته التي أطلق خلالها النار على المصلين في المسجد مخلفا 50 قتيلا وعشرات المصابين في منتصف الشهر الماضي، من خلال خدمة البث المباشر المتاحة على فيسبوك.

وقال المدعي العام الأسترالي "كريستيان بورتر" أمام البرلمان أثناء تقديمه لمشروع القانون " يجب أن نعمل على ضمان عدم تمكن مرتكبي الجريمة والمتواطئين معهم من الاستفادة من المنصات الالكترونية بغرض نشر دعياتهم المتطرفة.. يجب ألا يتم تسليح هذه المنصات لخدمة الشر".

ووفق القانون يكون مديرو منصات وسائل التواصل عرضة للسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 10.5 مليون أسترالي، أو 10% من حجم الأعمال السنوية للمنصة ، إذا لم يقوموا بإزالة تلك المواد العنيفة أو المتطرفة بسرعة حال بثها.