كشفت مصادر مطلعة، الخميس، أن الأوضاع السياسية التي تعيشها الجزائر بعد استقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" تعرقل تنفيذ صفقات نفط من أثينا إلى جنيف.

وأوضحت المصادر أن شركة الطاقة الجزائرية الحكومية "سوناطراك" علقت الأسبوع الجاري مشروعا تجاريا، حيث كان من المفترض أن تختار شريكا لها في المشروع بين شركات عالمية، بما في ذلك "Vitol Group" و"Gunvor Group Ltd" و"Total" و"Eni"، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرغ".

ورجحت الوكالة الأمريكية أن تكون الأحداث قد ساهمت أيضا في إفشال خطط أثينا لبيع حصة في شركة تكرير النفط اليونانية  "Hellenic Petroleum، إذ تسعى "سوناطراك"، بالمشاركة مع "Vitol Group" ، إلى شراء حصة 50.1% من شركة التكرير اليونانية.

غير أن صندوقا حكوميا يونانيا أرجع ذلك إلى "أسباب متعلقة بالشركات المدرجة في القائمة المختصرة والتطورات الأخيرة في البيئة الدولية".

وتبرز الانتكاسات التي تشهدها تلك الصفقات الدور المحوري، الذي تلعبه عائدات النفط في الاقتصاد الجزائري، حيث تواجه البلاد أكبر تغيير سياسي بعد إعلان "بوتفليقة" لاستقالته.

لكن الاضطراب السياسي لم يضر بإنتاج الجزائر من النفط؛ لأن منشآت الطاقة في البلاد تقع في المناطق النائية، وليس ثمة خطر من أن تؤثر التغييرات في مسؤولي النفط والغاز بـ "سوناطراك" على الصفقات مع الشركات الدولية.

وتقع  "سوناطراك" في قلب تحقيقات فساد وتم تغير 6 رؤساء تنفيذيين منذ عام 2010، كما أن وزير الطاقة الجزائري تغير 6 مرات أيضا خلال الفترة ذاتها.

ومنذ إعلان ترشح الرئيس الجزائري (المستقيل)، "عبدالعزيز بوتفليقة"، لولاية خامسة في 10 فبراير/شباط الماضي، بدأت احتجاجات شعبية ما لبثت أن تحولت في 22 من الشهر ذاته إلى انتفاضة شعبية.

وبعد أسابيع من الغضب الشعبي، أعلن "بوتفليقة"، الثلاثاء، إخطاره المجلس الدستوري بتنحيه عن الحكم، مباشرة بعد بيان لقيادة الجيش الجزائري تدعوه إلى التنحي الفوري، استجابة لرغبة الشعب.

وكان بيان للرئاسة الجزائرية أعلن أن "بوتفليقة" سيعلن استقالته قبل نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل/نيسان الجاري، وقبلها سيصدر قرارات مهمة لم يذكرها، لكن قيادة الجيش والمعارضة رفضوا أي قرار منه وطالبوه بالرحيل.