رايتس ووتش تؤكد إخفاء معارضين قسريا بعد ترحيلهم لمصر

الخميس 4 أبريل 2019 07:04 ص

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، إخفاء 5 معارضين مصريين قسريا، بعد أن تم ترحيلهم من ماليزيا وتركيا إلى مصر، مؤخرا.

واتهمت المنظمة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، السلطات المصرية، بتعريض المرحلين الخمسة إلى التعذيب وسوء المعاملة بسبب أنشطتهم السياسية.

ورحلت السلطات الماليزية 4 رجال على الأقل إلى مصر في أوائل مارس/آذار الماضي، كما رحلت تركيا رجلا واحدا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة؛ "مايكل بَيج"، "يتحتم على السلطات أن تتيح تواصل المرحلين بشكل كامل مع المحامين، وعلى ماليزيا وتركيا أيضا الإعلان عن الإجراءات التي اتبعتها سلطاتهما في عمليات الترحيل هذه".

والمرحلون هم: محمد فتحي عيد، عبد الله محمود هشام، عبد الرحمن عبد العزيز أحمد، وعزمي السيد محمد (من ماليزيا)، ومحمد عبدالحفيظ (من تركيا).

ووفق "هيومن رايتس ووتش"، فإن ماليزيا انتهكت على ما يبدو التزامها بعدم الإعادة القسرية بموجب "اتفاقية مناهضة التعذيب" الأممية، التي تحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى أماكن قد يتعرض فيها على الأرجح للتعذيب.

ولم تسمح السلطات الماليزية للمرحلين بالوصول إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون للاجئين، وصادرت هواتفهم، ولم تسمح لهم بمقابلة محاميهم.

وكان يتوجب على السلطات الماليزية أن تعرض الرجال أمام قاض خلال 48 ساعة وتوفر لهم مسارا قانونيا للطعن في ترحيلهم، وفق المنظمة.

وعلق "بيج" على ذلك، بالقول: "السلطات الماليزية والتركية ترحّل أشخاصا تعرف أنهم قد يواجهون تعذيبا شديدا ومحاكمات جائرة. عمليات الترحيل مثل هذه يجب ألا تحدث مجددا ويجب التحقيق فيها".

ولم يتمكن المحامون من تحديد مكان المرحلين منذ ترحيلهم إلى مصر.

وغالبا ما يواجه المعارضون المقيمون في الخارج، حال تسلميهم لمصر، أحكاما قاسية في قضايا ذات صبغة سياسية، لا تتوافر فيها معايير النزاهة، وفق تقارير حقوقية.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

أكثر من 6 آلاف حالة إخفاء قسري بمصر منذ 2013

رايتس ووتش: الجنون المؤسساتي في مصر يعتقل الجميع