امتنعت وزارة الطيران المدني المصرية عن الإدلاء بأي معلومات فنية بشأن تحطم طائرة تابعة لشركة "مصر للطيران" في عام 2016، إثر تقرير فرنسي حديث حول حالة الطائرة المنكوبة عند الحادثة.
وبررت الوزارة موقفها بأن التحقيق في الحادثة قد أحيل إلى النيابة العامة، وهي الجهة المنوط بها حالياً التصريح حوله.
وقال تقرير أعده خبراء الحوادث الجوية، بتكليف من القضاء الفرنسي، عن حادث تحطم طائرة "مصر للطيران" عام 2016، ومصرع ركابها في البحر المتوسط، إن "الطائرة كانت بحالة فنية متردية وغير صالحة للطيران إلا بعد الصيانة".
ووفق التقرير المكون من 70 صفحة، تبين أنه "كان يجب فحص الطائرة خلال الرحلات الأربع السابقة لها، بعد عيوب متكررة، لم يتم الإبلاغ عنها من قبل الطواقم".
وأثار التقرير جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات للجهات المصرية الرسمية بالإيضاح.
ففيما حمل البعض الشركة المصرية المسؤولية كاملة لافتين إلى عدم ثقتهم بها، حمل آخرون المسؤولية للمطار الفرنسي المنوط بالكشف على الطائرة والسماح لها بالطيران من عدمه.
