عبر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن رفضه لتقارير صحفية جديدة حول نتائج تقرير المحقق الخاص "روبر مولر"، في قضية التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة 2016، أشارت إلى وجود أدلة قوية ضده لم يفصح عنها وزير العدل والمدعي العام "وليام بار".
واعتبر "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، أن تلك التقارير لا تستند إلى مصادر موثوقة، متهما في هذا الإطار صحيفة "نيويورك تايمز" بشكل خاص بالكذب.
وكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت أن أعضاء بفريق "مولر" أبلغوا مقربين منهم بأن نتائج التحقيق التي أجراها أكثر ضررا على "ترامب" مما ذكره المدعي العام "وليام بار" في ملخصه المؤلف من أربع صفحات، مؤكدين أن دلائل إعاقة "ترامب" للعدالة كبيرة وخطيرة.
وقالت الصحيفة إن حالة الاستياء من قبل بعض الذين عملوا عن قرب بالتحقيق، بدأت في الظهور، منذ أن أرسل "بار" خطابا من 4 صفحات للتقرير الذي يتكون من 400 صفحة، إلى الكونغرس يوم 24 مارس/آذار، يصف فيه ما اعتبره استنتاجات رئيسية لتقرير "مولر" الذي لا يزال سريا.
وذكرت "نيويورك تايمز" للمرة الأولى أن بعض المحققين بفريق "مولر" يشعرون أن "بار" لم يصور النتائج التي خلصوا إليها بشكل واف وكاف.
وتأتي تلك التطورات، بالتزامن مع تصويت لجنة لشؤون القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، لصالح إصدار مذكرة تخول المجلس الحصول على كامل تقرير التحقيقات التي قادها "مولر".
وكان وزير العدل الأمريكي قد أعلن نيته تسليم نسخة التقرير إلى الكونغرس بحلول منتصف الشهر الجاري، ولكن "بعد حجب أجزاء منه لأسباب قانونية وأمنية"، حسب قوله.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، نشر "بار" بيانا من 4 صفحات، لخص فيه ما أورده تحقيق "مولر"، قائلا إنه "لم يتوصل" إلى أن حملة "ترامب" الانتخابية تآمرت مع الحكومة الروسية قبل الانتخابات، ولم يحسم بشكل نهائي احتمال وجود أو عدم وجود "عرقلة لعمل القضاء" من قبل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وإزاء ذلك، علت الأصوات في الأوساط السياسية الأمريكية للمطالبة بنشر كامل التحقيقات؛ واعتبر الديمقراطيون في الكونغرس أن وزير العدل "ليس مراقبا محايدا".
