أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، أنها تعمل للتوصل إلى توافق بين مكوناتها حول مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والبحث العلمي، الذي يناقشه البرلمان حاليا وأثار جدلا كبيرا بالبلاد.

ويتضمن مشروع القانون موادا تقضي باعتماد اللغة الفرنسية في تدريس جميع المواد التعليمية، ما أثار انقساما سياسيا بين مؤيد ومعارض.

وعقب اجتماع لمجلس الوزراء، قال الناطق باسم الحكومة "مصطفى الخلفي"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، إن "الرأي منعقد داخل الحكومة على ضرورة التوصل إلى توافق، لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا، ومستقبل الأجيال الحالية والمستقبلية".

وأضاف: "نعمل على تجاوز الصعوبات في إطار الأغلبية"، مبينا أن مشروع القانون كان موضوع "مناقشة مستفيضة".

وأكد "الخلفي" أنه تم الاتفاق على أن "الأمر سيتم تدبيره على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات سيتم العمل على تجاوزها"، في إقرار بأن تباين وجهات النظر ما زال مستمرا بين مكونات الحكومة.

وتجنب الناطق باسم الحكومة المغربية الرد بشكل مباشر على الدعوة التي وجهها حزب الاستقلال المعارض، إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور، الذي قد يفضي لسحب الثقة من الحكومة، على خلفية الجدل الذي أثاره مشروع القانون.

ويسمح الفصل 103 لرئيس الحكومة بأن يتقدم لمجلس النواب بتصريح حول السياسة العامة أو نص قانوني يطلب الموافقة عليه من طرف مجلس النواب، وعلى ضوء هذا التصويت يحدد مستقبل الحكومة، إما باستقالتها أو استمرارها‎.

وجاءت دعوة الحزب جاءت في بيان للجنته التنفيذية (ثالث قوة برلمانية بمجلس النواب الغرفة الأولى بالبرلمان)، الأربعاء، بعد اجتماعها بالرباط.

وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع القانون، أمس الأربعاء، قبل أن يؤجل الاجتماع للمرة الثالثة خلال أسبوع، ليعقد مساء اليوم.

ووقعت 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، الإثنين، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس، تزامنا مع تحذير مرئي أطلقه رئيس الوزراء السابق "عبدالإله بنكيران" الذي اعتبر الخطوة – في حال إقرارها – "عودة إلى لغة المستعمر" حسب تعبيره.

وطالب "بن كيران"، في فيديو بثه عبر "فيسبوك"، أعضاء البرلمان، بالعمل على رفض اعتماد الفرنسية لغة للتعليم، مذكرا المغاربة بحضارتهم وثقافتهم، وضرورة مواجهة الهيمنة عليها.

وتعود بداية "فرنسة التعليم" المغربي إلى عام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق "رشيد بلمختار"، تعميما بتدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية.

وبررت الوزارة قرارها آنذاك بأنه "تصحيح للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية".

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة منوطة بحمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية لغة رسمية للدولة أيضا، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة دون استثناء.

واللغتان الرسميتان في المغرب هما العربية والأمازيغية، ويتحدث معظم الناس العربية المغربية، وهي خليط من العربية والأمازيغية تتخللها كلمات من اللغتين الفرنسية والإسبانية.