يعقد البرلمان الجزائري بغرفيته، الأحد أو الإثنين المقبلين، جلسة طارئة لإعلان شغور منصب الرئيس، بعد الاستقالة التي تقدم بها "عبدالعزيز بوتفليقة".

واجتمع الخميس، مكتبا غرفتي البرلمان، وهما المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى)، ومجلس الأمة (الغرفة الثانية)، بعد إبلاغ المجلس (المحكمة) الدستوري، رئاسة البرلمان، بثبوت شغور منصب الرئيس، كما تنص عليه المادة 102 من الدستور.

وتنص المادة 102 على أنه "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا".

وشهد الاجتماع، بحث موعد عقد جلسة مشتركة لإعلان شغور منصب رئيس البلاد، بعد استقالة "بوتفليقة".

ومن المقرر أن يتم خلاله الاجتماع، عرض قرار المجلس الدستوري بثبوت شغور منصب الرئيس.

ولن يتم التصويت على الإعلان، وإنما إبلاغه للنواب فقط، وترفع الجلسة، لتبدأ إجراءات استخلاف رئيس الجمهورية.

وبموجب المادة 102 من الدستور أيضًا: "يتولى رئيس مجلس الأمة (عبدالقادر بن صالح)، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

ووفق مصادر، فإن جلسة البرلمان بغرفتيه ستكون وفق الدستور برئاسة "بن صالح"، رئيس مجلس الأمة.

ويواجه "بن صالح"، رفضا لدى الشارع والمعارضة لخلافة "بوتفليقة"، كونه كان من رموز نظامه.

ومساء الثلاثاء، قدم "بوتفليقة"، استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.

وفي رسالته عقب الاستقالة، طلب "بوتفليقة"، من شعبه أن يعفو ويصفح عن تقصيره في حقه، مؤكدا أنه يغادر المنصب وهو غير حزين ولا قلق على مستقبل البلاد.