كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن تنازل شركة "كهرباء إسرائيل"، عن 1.3 مليار دولار من الغرامة المستحقة لها على مصر، جراء توقف توريد الغاز منذ عام 2012. 

وبموجب حكم التحكيم الدولي، تستحق الشركة الإسرائيلية 1.76 مليار دولار، يتم تحصيلها من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول (حكومية)، وشركة غاز شرق المتوسط.

وكان من المرجح تخفيض قيمة الغرامة وجدولتها على أقساط ميسرة من عائدات استغلال الشبكة القومية وخط الغاز بين مصر و(إسرائيل).

وقبل أشهر، قالت شبكة "بلومبرغ" الأمريكية، إن الحكومة المصرية توصلت إلى اتفاق لتخفيض غرامة التحكيم الدولى إلى 470 مليون دولار يتم تسديدها على مدى 15 عاما.

وقالت الشركة الإسرائيلية، فى بيان الإفصاح، إن الحكومة المصرية وضعت تخفيض الغرامة البالغة 1.76 مليار دولار كشرط أساسى للموافقة على صفقة استيراد الغاز من (إسرائيل).

ويتضمن الاتفاق تخفيض قيمة الغرامة التى تم الحكم بها من قبل غرفة التجارة الدولية بجنيف عام 2015، وجدولة سدادها مع بدء تشغيل خط الغاز بين مصر و(إسرائيل).

ومن المقرر جدولة المبلغ المطلوب سداده للشركة الإسرائيلية من عائدات استغلال خط الغاز والشبكة القومية، التى تنقل وتصدر الغاز القادم من حقول شركتى "ديليك" و"نوبل" الإسرائيليتين، عبر مصنع دمياط للإسالة.

وكانت شركة "دولفينوس المصرية" قد وقعت اتفاقيات مع شركتى "ديليك" و"نوبل" لاستيراد الغاز الإسرائيلي بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات، في صفقة وصفت بأنها يوم عيد لـ(إسرائيل).