لم يكن أحد يعرف دور شقيق الرئيس الجزائري المستقيل "سعيد بوتفليقة"، منذ تعيينه مستشارا له في العام 1999، لكن الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد كشفت عن تعاظم دوره خلف الستار.

النقطة الفارقة التي جذبت "سعيد" قريبا من الأضواء، إصابة شقيقه بسكتة دماغية عام 2013، الأمر الذي منح الرجل نفوذا كبيرا، وبات له دائرة من المقربين وأصحاب النفوذ، مكنته من بسط سيطرته على مقاليد الأمور.

و"سعيد" (61 عاما)، كان محاضراً في جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيات في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو أصغر إخوة الرئيس، "عبد الغني وعبد الرحيم وسعيد".

ومنذ 2013، بدأ نشاط "سعيد" بالظهور وبدا كأن له دور بارز في المشهد السياسي، كما انتشر كثير من التخمينات التي تحدثت عن سيطرة "سعيد" على دائرة القرار في الحاشية الضيقة والمتماسكة المحيطة بالرئيس، بحسب الـ"بي بي سي".

وفي أواخر عام 2015، طالب مقربون من الرئيس بلقائه وأخفقوا في الوصول إليه لأكثر من عام، وهنا بدأت الشكوك بأن "سعيد" قاد انقلابا داخل القصر.

وقال أحد قدامى المحاربين البارزين في حرب الاستقلال وأحد الذين طالبوا بلقاء الرئيس، "لخضر بورقعة"، في مقابلة له مع صحيفة "الوطن" المستقلة، إنه "يشعر أن الرئيس بات رهينة بيد حاشيته المباشرة".

وتنامى نفوذ شقيق "بوتفليقة" مطيحا بعدد كبير من الجنرالات وقادة الأمن الذين كانوا يعدون من أركان النظام، كما أطيح بالمرشحين لخلافة الرئيس المريض، ومن أبرزهم الجنرال "عبدالغني هامل" الذي أزيح في قضية مخدرات في يونيو/حزيران الماضي.

كذلك استقطب عددا من أبرز رجال الأعمال، منهم "علي حداد" أحد ممولي حملات "بوتفليقة" الانتخابية، والمقبوض عليه قبل أيام، عقب محاولته الهروب إلى خارج البلاد. 

ويؤكد تمدد نفوذ "سعيد"، ما أعلنه الرئيس الجزائري السابق "اليامين زروال"، عن تلقيه عرضا لخلافة "بوتفليقة" خلال مرحلة انتقالية عرضه عليه "سعيد" شقيق الرئيس بوساطة من قائد المخابرات السابق الفريق "توفيق مدين".

ووفق صحف جزائرية، فإن الأشخاص "ذوي النوايا السيئة"، الذين تحدث عنهم رئيس أركان الجيش الجزائري "أحمد قايد صالح"، في بيانه، هم "سعيد بوتفليقة"، و"محمد مدين"، وقائد المخابرات الحالي "بشير طرطاق".

وقبل أيام، تقدم "بوتفليقة" باستقالته بعد 20 عاما قضاها في سدة الحكم، مطالبا الجزائريين بالصفح والعفو عنه.

ووفقا للدستور الجزائري، سيتولى رئيس مجلس الأمة (البرلمان) "عبدالقادر بن صالح"، مهام رئيس الدولة لمدة 90 يوما، من أجل إجراء انتخابات رئاسية، ولا يحق له أن يترشح لهذه الانتخابات.