أعلنت قناة "النهار" الجزائرية إعفاء رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء "عثمان طرطاق"، من منصبه.

ونقلت القناة عن مصادر (لم تحدد هويتها) أن "طرطاق"، المدعو "بشير"، غادر مكتبه مساء الخميس بصفته أيضا مستشار لرئيس الجمهورية المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة"، حيث كان مكلفا بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

وأضافت المصادر أنه تقرر إلغاء المنصب، الذي تم وضعه خصيصا لـ"طرطاق"، وجعله في "وضع غير طبيعي"، موضحة أن "العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، لكن هيكلتهم في الواقع جرت في جهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية، بما جعلهم يفلتون من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية".

واختتمت بالقول "لذلك تقرر إعادة  جهاز  المخابرات إلى طبيعته كهيئة تابعة لوزارة الدفاع، بما يسمح برقابة أكبر للعسكريين".

ولم تصدر وزارة الدفاع الوطني ولا الرئاسة بيانا يوضح المسألة، لكن وسائل إعلام محلية نقلت القرار في شكل "الهام والعاجل"، ونسبته لسلطة قيادة الأركان العامة للجيش الجزائري، قبل ساعات من انطلاق مظاهرات مليونية في الجمعة السابعة من الحراك الشعبي.

وأشيع أن "طرطاق" كان على خلاف مع قائد الأركان الجزائري، الفريق "أحمد قايد صالح"، حول مهام تنسيق عمل الأجهزة الأمنية في قصر الرئاسة، وشغل لسنوات طويلة منصب قائد جهاز مكافحة الإرهاب.

وكان "طرطاق" ضمن قيادات الصف الأول في عمليات مطاردة المجموعات المسلحة الإسلامية أثناء فترة الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، التي خلفت نحو 200 ألف قتيل.

ومنذ إعلان ترشح "بوتفليقة" لولاية رئاسية خامسة في 10 فبراير/شباط الماضي، بدأت احتجاجات ما لبثت أن تحولت في 22 من الشهر ذاته إلى انتفاضة شعبية، ليضطر بعد أسابيع لأعلن إخطاره المجلس الدستوري بتنحيه عن الحكم، مباشرة بعد بيان لقيادة الجيش الجزائري تدعوه إلى التنحي الفوري، استجابة لرغبة الشعب.