أعلن رئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد"، الجمعة، انسحاب بلاده من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف "محمد"، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة كوالالمبور: "يبدو أن هناك الكثير من الالتباس حول نظام روما الأساسي، لذلك لن ننضم إليه"، حسبما نقلته صحيفة "ذا ستار" المحلية.

وتابع أن ماليزيا "ليست ضد نظام روما (أساس تشكيل المحكمة الجنائية الدولية)، لكن موقفها سببه الارتباك السياسي الناتج عن بعض الأشخاص ذوي المصالح (في المحكمة)" وفقا لما أوردته الأناضول.

ويأتي موقف كوالالمبور بعد نحو شهر من انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية، إذ أعلن وزير الخارجية الماليزي "سيف الدين عبدالله"، في الرابع من مارس/ آذار الماضي، توقيعه على وثيقة الانضمام إلى نظام روما الأساسي، وعلى إثره، أصبحت ماليزيا العضو 124 في المحكمة منذ تأسيسها عام 2002.

ولفت "مهاتير محمد"، خلال المؤتمر، إلى أن ماليزيا أودعت صك الانضمام لنظام روما الأساسي في الرابع من مارس/آذار الماضي الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، مفيدا بأنه يمكنها سحبه قبل يونيو/حزيران المقبل.

وتعد "الجنائية الدولية" المحكمة الوحيدة في العالم المعنية بالنظر في جرائم الحرب، وتهدف إلى ملاحقة المسؤولين عن أسوأ الانتهاكات عندما تفشل المحاكم الوطنية في هذه المهمة، أو تكون غير راغبة بالقيام بها.

لكن المحكمة (مقرها لاهاي) واجهت انتقادات عدة جرّاء إصدارها أحكامًا بتبرئة شخصيات بارزة، لتعلن بوروندي مغادرتها للمحكمة، كأول دولة، في 2017، فيما أعلنت الفلبين نيتها الانسحاب منها أيضا.