قالت مقررة لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة الخميس إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم "الدولة الإسلامية" للعدالة فيما تردد عن ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية.

وذكرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي "أجنيس كالامارد" أن محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول في اتهامات بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم "الدولة الإسلامية".

ولم يتم الكشف عن هوياتهم لكنها وصفتهم في بيان بأنهم "أربعة من كبار المنتسبين لقيادة التنظيم".

وشددت على أنه "كان حريا بالمحاكمة أن تلقي الضوء على الدولة الإسلامية من الداخل وتنشئ سجلا قضائياً ضرورياً بجرائم التنظيم ضد الناس".

وقالت "كالامارد" "يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب".

ولفتت إلى أن "المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها فيما يبدو في الإجراءات الجنائية المتسرعة والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين".

وتابعت "رغم الانتهاكات الواسعة لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته".