أكدت صحيفة "الأخبار"، اللبنانية، الجمعة، أن زيارة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" المرتقبة إلى واشنطن، الأسبوع المقبل، تأتي في إطار يشبه "الاستدعاء" من جانب نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" لإطلاعه على الصيغة النهائية لخطة إدارته للسلام بالشرق الأوسط وتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

ونقلت الصحيفة المقربة من حزب الله اللبناني، عن مصادر مصرية، وصفتها بالمطلعة، أن أجندة "السيسي" تضمنت زيارة قريبة لواشنطن، لكن الولايات المتحدة هي التي اختارت توقيتها لتكن تالية لمناقشات مستفيضة بين الرئيس المصري والعاهل الأردني "عبدالله الثاني" حول ما اطّلع عليه الأخير بشأن الصيغة النهائية للصفقة بعد تعديلها، خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن التعديلات التي أجريت على صفقة القرن قادت إلى تخفيف الاعتراضات المصرية والأردنية عليها، خاصة تلك البنود التي كانت تمسّ ما تعتبره القاهرة خطوطا حمراء (مثل تبادل أراض من سيناء بأخرى من صحراء النقب) أو مشروعية الوجود السياسي للأردن.

وأضافت أن أيا من بنود الصيغة النهائية لن يتم إعلانها قبل التاسع من الشهر الجاري، وهو التوقيت الذي حرص عليه الأمريكيون مراعاة للانتخابات الإسرائيلية، وسط أنباء عن اختيار "موعد حساس" فلسطينياً، كذكرى النكبة (15 مايو/أيار)؛ ليستفزّ به "ترامب" الفلسطينيين.

مليون لاجئ

وتتضمن الصيغة النهائية للصفقة، التي اطلع عليها "عبدالله الثاني"، بحسب المصادر، توطين مليون لاجئ فلسطيني بالأردن على عدة مراحل، مقابل حصول المملكة الهاشمية على نحو 45 مليار دولار يتم استثمارها في مشاريع بالبلاد، بما يعادل إجمال الدين العام الأردني تقريبا.

ولم يتضح بعد من أي دول سيكون تجنيس العدد المطلوب للاجئين الفلسطينيين، وهل سيشمل ذلك الموجودين في الضفة والقدس المحتلتين والمهجرين في المملكة وخارجها، خاصة أن من بقوا في الأردن من غير المجنسين لا يتجاوزون 200 ألف.

أما مستقبل منطقتي الباقورة والغمر، اللتين انتهت فترة "استئجارهما" إسرائيلياً بموجب اتفاقية السلام مع الأردن، ورفض "عبدالله الثاني" بقاء وضعهما على ما كان عليه، تقترح الخطة الأمريكية الحصول على قطعة أرض تعادل مساحتهما من السعودية، على أن تتكفل الأخيرة بالشراكة مع الإمارات وقطر بتمويل هذا التبادل.

ويفترض أن تكون الدوحة صاحبة النصيب الأكبر في التمويل، بحسب الصحيفة اللبنانية، فيما سيكون دور الرياض هو "تمرير التبادل"، مع إمكانية دفع السعودية مالاً للأردن في مقابل تنازل الأخير عن توسعة حدوده إذا قبل، لكنه احتمال تراه الإدارة الأمريكية صعب التنفيذ حاليا.

وذكرت المصادر أن العاهل الأردني أبلغ القيادة المصرية بتفاصيل الخرائط التي شاهدها لصيغة صفقة القرن النهائية والتي "تضمنت نوعًا من الاتحاد الكونفدرالي بين السلطة الفلسطينية، والأردن، والإدارة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية" بعد ضمّ القدس إلى (إسرائيل) ووضع المستوطنات تحت سيطرة دولة الاحتلال.

وأخبر ملك الأردن "السيسي" بتحفظه على هذا الشق من الخطة؛ لأنه "يمثّل تهديداً لاستقرار النظام الملكي لاحقاً"، ولذلك فهو يفضّل أن يكون الأردن "مشاركاً في الإشراف على المقدسات الدينية في القدس الشرقية دون أن ينغمس في تفاصيل أخرى مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي" وفقا لما نقلته الصحيفة اللبنانية.

وإزاء ما بدا أنه اتجاه في عمان للتعاطي الإيجابي مع صفقة القرن، تقول المصادر إن القاهرة رصدت حركة تغييرات في المخابرات الأردنية، تستهدف تحصين الملك وتضييق دائرة صناعة القرار حوله، وإبعاد أصحاب الأصول الفلسطينية على نحو شبه كامل؛ لأنه "يخشى تبعات التطورات المقبلة".

تجنيس ميسر

أما في الجانب المصري، فقد تضمنت صيغة الخطة الأمريكية آليات عمل مشتركة تضمن دخول الفلسطينيين إلى مدن الشيخ زويد ورفح والعريش في شمال سيناء وخروجهم منها (بدلاً من ضم أراضيها إلى غزة لتوسيع حدود القطاع) وإقامة مشاريع صناعية لهم في نطاقها بقوانين مصرية تُقرَّر لاحقاً، مع إمكانية منحهم الجنسية وفق ضوابط ميسرة.

وفي المقابل، ستحصل القاهرة، في حال تنفيذ ما هو مطلوب منها كاملاً، على ما يقارب 65 مليار دولار على صورة دفعات ومشاريع بمنطقة شمال سيناء؛ لاستيعاب العمالة المتوقعة.

لكن بقاء مبدأ تبادل الأراضي ماثلا في الجانب الأردني من صفقة القرن جعل الرئيس المصري "يتعامل بحرص (مع الملف)، ويتلقى يومياً تقارير مختلفة عن التصورات التي طرحت في لقائه مع العاهل الأردني وما يمكن تنفيذه وقبوله، وشروط ذلك، وما يستحيل تطبيقه" بحسب المصادر.

صيغة توافقية

أما لبنان، فمن المقرر أن يكون جزءاً من صفقة القرن أيضا، بما لا يتعارض مع تركيبتها السكانية الحالية "بصيغة يجري التوافق عليها".

وأشارت المصادر إلى السماح بالتنسيق مع بعض الدول لاستيعاب أو توطين اللاجئين الفلسطينيين المقمين في لبنان من أجل إنهاء الملف كلياً، على قاعدة "عدم مطالبة هؤلاء بالعودة إلى فلسطين المحتلة مستقبلاً".