توافد آلاف المتظاهرين الجزائرين إلى الشوارع والميادين، استجابة لدعوات التظاهر، في الجمعة السابعة على التوالي، رغم رحيل الرئيس الجزائري "عبدالعزيز بوتفليقة" عن رأس السلطة، وإعلانه استقالته، للمطالبة بتغيير النظام بشكل كلي ورحيل رجال "بوتفليقة".
وبدأت المظاهرات تأخذ زخما عقب انتهاء صلاة الجمعة، وبدء توافد المتظاهرين على الميادين، بينما قضى بعض المتظاهرين الليل في العراء بساحة البريد المركزي في العاصمة، للمشاركة في مظاهرات الجمعة المرتقبة، للمطالبة برحيل كافة رموز النظام الحاكم.
وتعد هذه هي الجمعة الأولى بعد استقالة "بوتفليقة"، والسابعة منذ بداية الحراك الشعبي.
وتجمع مئات المتظاهرين في الميادين منذ الصباح الباكر حاملين رايات وطنية، وشوهدت عائلات في محيط ساحة البريد المركزي تقدم فطورا لعشرات المحتجين المقبلين من مناطق بعيدة في الجزائر.
ويواصل الجزائريون التظاهر للجمعة السابعة على التوالي حتى السقوط الكامل لـ"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل، من إدارة المرحلة الانتقالية.
وتعددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي الدعوات لإزاحة "الباءات الثلاث"، أي رئيس مجلس الأمة "عبدالقادر بن صالح" الذي من المفترض أن يتولى منصب الرئاسة بشكل انتقالي، ورئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز" ورئيس الحكومة "نور الدين بدوي" الذين يعدون شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها بوتفليقة، وينص الدستور على توليهم قيادة المرحلة الانتقالية.
ووفقا للدستور، فإن "بن صالح" الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاماً بدعم من "بوتفليقة"، مكلف أن يحل مكان الرئيس لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية.
أما "بلعزيز" الذي ظل وزيراً لمدة 16 عاماً شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته، المجلس الدستوري المكلف التأكد من نزاهة الانتخابات.
كما أن "بدوي" رئيس الحكومة الذي تولى مهامه في 11 آذار/ مارس، وزير داخلية وفي، وقد وصفته صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية الخميس بأنه "مهندس التزوير الانتخابي وعدو الحريات".
ويقول معارضو "الباءات الثلاث" إن رجال "بوتفليقة" الأوفياء، يجب ألا يديروا مرحلة انتقالية جاءت بالأساس تحت وطأة احتجاجات شعبية طالبت برحيلهم.
واجتمع الخميس مكتبا غرفتي البرلمان لتنظيم جلسة برلمانية ينص عليها الدستور لتحديد الرئيس المؤقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ساعة على استقالة "بوتفليقة"، لم يحدد بعد موعد هذه الجلسة.
