أيدت محكمة استئناف مغربية، الجمعة، حكما بسجن زعيم احتجاجات الريف (شمال المغرب) "ناصر الزفزافي" لمدة 20 عاما.

كما أكدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (غرب) جميع الأحكام الابتدائية الصادرة في يونيو/حزيران 2018، التي شملت السجن 20 عاما لكل من "نبيل أحمجيق" و"وسيم البوستاتي" و"سمير أغيد".

وتراوحت بقية الأحكام التي تم تأييدها بحق 38 مدانا بين السجن 15 عاما وعام واحد.

ولا تعد تلك الأحكام نهائية؛ إذ يمكن الطعن عليه لمرة أخيرة أمام محكمة النقض.

وهزت احتجاجات الريف شمال المملكة المغربية أواخر عام 2016 وعام 2017، وحملت مطالب اجتماعية واقتصادية بعد مقتل بائع سمك سحقا داخل شاحنة للنفايات أثناء محاولته استرداد أسماك صادرتها السلطات في مدينة الحسيمة في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

لكن السلطات اتهمت ذلك الحراك بـ"خدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة".

واحتجز "الزفزافي" (39 سنة) ورفاقه، في مايو/أيار 2017، بعد تنظيم مظاهرات في بلدته الحسيمة؛ حيث مثلت مظاهرات الحسيمة إلى جانب احتجاجات في مدينة جرادة أوائل 2018 أكبر اضطرابات شهدها المغرب منذ الاحتجاجات التي وقعت عام 2011 ودفعت الملك "محمد السادس" إلى نقل بعض سلطاته لبرلمان منتخب.

وسبق أن أعلن 38 موقوفا من أصل 42 مقاطعتهم جلسات هذه المحاكمة؛ وذلك احتجاجا على "عدم تحقّق شروط المحاكمة العادلة"، وقرّر محامو الدفاع تبعاً لذلك عدم الترافع عنهم.

وما أن أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء قرارها، اليوم، حتى اهتزّت القاعة بصراخ وبكاء أقارب المعتقلين، وشعارات "عاش الريف" و"عاش الشعب" التي كانت ترفع أثناء تظاهرات الحراك، وشعارات أخرى تندد بـ"دولة فاسدة" رفعها ناشطون حضروا لمساندة المتّهمين.

ووصف محامي المحتجين، "محمد أغناج" حكم تثبيت السجن بأنه "حكم صادم".

وأضاف أن تأييد حكم الدرجة الأولى يثبت أن محكمة الاستئناف لم تدرس القضية بشكل كاف.

في المقابل، قال محامي الدولة "محمد الحسيني" إن المحكمة أكدت الحكم نظرا لعدم وجود شيء جديد يتم بحثه بعد أن غاب المتهمون وهيئة الدفاع عنهم عن حضور الجلسات.

وأضاف أن المحكمة كانت رحيمة بإصدارها حكما بالسجن 20 عاما على "الزفزافي"؛ لأنه كان يحاكم بتهم تصل عقوبتها إلى السجن 30 عاما.