أصدر العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز"، أمرا للجهات الحكومية بعدم المساس بالمواقع أو المعالم التاريخية أو الأثرية حيثما كانت بالإزالة أو التعديل.
وتضمن الأمر الملكي التأكيد على عدم الإعلان عن احتمال القيام بأي شيء تجاه المواقع الأثرية، والمواقع التي يُحتمل أنها ذات قيمة تاريخية، إلا بعد أخذ الموافقة على ذلك.
وجاء الأمر مستندا إلى رأي مجلس الشؤون السياسية والأمنية، والأمر السابق الخاص بالموافقة على ما وجه به مجلس الوزراء من التأكيد على جميع الجهات الحكومية، بعدم هدم المواقع الأثرية والثقافية والدينية والتاريخية، أو إزالتها أو تخريبها أو تعديلها أو المساس بها، إلا بعد دراسة ذلك من جميع جوانبه من الجهات المعنية، واستيفاء المتطلبات النظامية للموافقة على ذلك.
