قال رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية "فايز السراج" إن الجنرال المتقاعد "خليفة حفتر" انقلب على الاتفاق السياسي وأعلن الحرب على المدن الليبية والعاصمة طرابلس.

وأضاف "السراج" في كلمة متلفزة تعلقيا على هجوم "حفتر" صوب طرابلس أن "انقلاب حفتر على الاتفاق السياسي دعانا إلى إصدار أوامر لحماية مدنية الدولة"، معلنا النفير العام للمواجهة.

وأكد "السراج" أنه سيحاسب كل الأطراف التي شاركت في الهجوم على طرابلس وسيقدمها إلى القضاء الليبي والدولي.

وأوضح أنه فوجئ بخطاب "حفتر" التعبوي والعسكري بعد التقدم في الحل السياسي في ليبيا، مشيرا إلى أنه يعمل على دفع الحلول السياسية للأزمة الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

ودعا "السراج" المجتمع الدولي ألا يساوي بين الساعي لعسكرة البلد وبين من يعيش الحياة المدنية الديمقراطية.

وأضاف: "عملنا بشكل مكثف مع البعثة الأممية لدعم المؤتمر الوطني الذي سيعقد في غدامس"، داعيا الدول التي تدعم "حفتر" إلى وقف دعمها له.

وأوضح "السراج" أن حكومته حاولت بشكل حثيث تجنيب الشعب الليبي تداعيات الخلافات السياسية"، مؤكدا أنه سعى بشكل دائم لتعزيز الوفاق بين الأطراف الليبية مقدما تنازلات كثيرة.

وأشار في ذات السياق، إلى أن اللقاءات التي عقدت في باريس وباليرمو مع "حفتر" هدفت لإرساء حل سياسي في ليبيا.

وأكد "السراج" أن "حفتر" لن يحقق من خطوته إلا "إشعال شرارة الحرب وسفك الدماء".

وأضاف أن "حفتر يرسل أبناء ليبيا إلى مصير مجهول وهو يقوض جهود حل الأزمة ويدفع إلى مزيد من سفك الدماء"، مشيرا إلى أن الصراع ليس جهويا أو قبليا، داعيا الليبيين إلى تغليب مصالح الوطن وأمنه.

وطمأن "السراج" الرأي العام الليبي على الموقف الحالي، داعيا إلى "ضرورة توحيد الصف".

والخميس، أطلق "حفتر" عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب "حفتر"، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية بين طرفي الصراع من حكومة الوفاق التي تسيطر على طرابلس، وقوات شرق ليبيا التي تتمركز في طبرق، بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.