خرج عشرات الآلاف من الجزائريين، الجمعة الماضي، للمرة السابعة، ضد نظام الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" الذي أعلن استقالته، لتجدد مطالب الشعب ضد فلوله التي باتت أن تعرف باسم "الباءات الثلاث".

المظاهرات، التي خرجت الجمعة، طالبت بإبعاد رئيس مجلس الأمة "عبدالقادر بن صالح" الذي من المفترض أن يتولى منصب الرئاسة بشكل انتقالي، ورئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز"، ورئيس الحكومة "نورالدين بدوي"، من الفترة الانتقالية للبلاد، باعتبارهم شخصيات محورية ضمن البنية التي أسس لها "بوتفليقة".

ومصطلح "الباءات الثلاث"، لطالما تردد في تاريخ الجزائر، في إشارة إلى 3 شخصيات ثورية جزائرية حددت مسار ثورة التحرير (1954-1962)، وهم "كريم بلقاسم"، و"لخضر بن طوبال"، و"عبدالحفيظ بوصوف".

الآن، وبعد أكثر من نصف قرن، يعاد الحديث عن "باءات ثلاث جديدة"، تشترك بوجود حرف الباء في اسمها الأخير، تماما كما تشترك في كونها ممن تركهم "بوتفليقة"، في مواقع مهمة وحساسة، بيدها مفاتيح المرحلة المقبلة.

ولا تحظى هذه الشخصيات بأي شعبية، وتقع تحت طائلة ضغط شعبي يدفع بها إلى خارج المشهد، ويصر المتظاهرون على رحيلها قبل بدء المرحلة الانتقالية.

هذه الشخصيات، أيضا تواجه المتظاهرين، بدعم مسبق لمشروع ترشح "بوتفليقة" لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا تنظيمها في 18 أبريل/نيسان الجاري، قبل إلغائها.

"الطيب بلعيز"

ويحمل الحراك الشعبي، إلى جانب القوى السياسية المعارضة، رئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز"، مسؤولية "شهادة زور سياسية"، بعد قبوله في 3 مارس/آذار الماضي، ملف ترشح "بوتفليقة" لولاية رئاسية خامسة، على الرغم من علمه بمرضه وعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد.

كما يتهمه الحراك الشعبي، بالمشاركة في التلاعب بملف ترشح "بوتفليقة"، وإدارة ذلك من قبل "السعيد بوتفليقة" شقيق الرئيس المستقيل.

و"بلعيز"، هو قاض ووزير عدل سابق، كان يشغل قبل شهر منصب مستشار لـ"بوتفليقة"، قبل أن يتم تعيينه في منصب رئيس المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية).

ويعد أبرز رجالات "بوتفليقة"، وينحدر من المنطقة نفسها التي ينحدر منها الأخير، وهي تلمسان غربي البلاد.

كلف من الرئيس المستقيل عام 2002، بالإشراف على ملف إصلاح العدالة، ومراجعة القوانين المتصلة بالسلطات القضائية، وتحييد القضاء عن تأثيرات جهاز الاستخبارات.

وتنسب إليه قضايا تتعلق باستغلال سياسي للقضاء، واستخدامه في ملاحقة خصوم الرئيس خلال فترة توليه منصب وزير للعدل.

"عبدالقادر بن صالح"

ويأتي بعده "عبدالقادر بن صالح"، الذي يعد من بين أبرز الشخصيات التي يرفض الحراك الشعبي والمعارضة استمرارها في السلطة، على الرغم من أن الطرق الدستورية تؤدي بالضرورة إلى توليه منصب رئيس الدولة، والإشراف على سير الشأن العام لمدة 90 يوما.

ترفض القوى المعارضة أن يؤدي "بن صالح"، أي دور في المرحلة المقبلة، وخصوصا في ثبوت خلة منصب الرئيس وفقا لما تنص عليه المادة (102) من الدستور.

وشغل "بن صالح" منصب الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (ثاني أحزاب السلطة)، لفترة وجيزة عام 2014، وكان من بين أبرز المتحمسين لتولي "بوتفليقة" الحكم لولاية خامسة.

سبق أن هاجم بشراسة قوى المعارضة التي رفضت ترشيح "بوتفليقة"، وكان يكرر اتهامات لهذه القوى بالعمالة، وبأنها أياد أجنبية.

"نور الدين بدوي"

الباء الثالثة، هي من نصيب رئيس الحكومة "نور الدين بدوي"، والذي تم تكليفه بمنصبه الجديد قبل تنحي "بوتفليقة" بأيام، بعدما كان يشغل منصب وزير الداخلية، ويعد بحكم منصبه السابق مشرفا مباشرا على حكام الولايات، والمهندس الميداني لمهمة تمرير مشروع الولاية الرئاسية الخامسة لـ"بوتفليقة".

وعلى الرغم من القرارات الأخيرة، التي أعلنها "بدوي" لصالح تحرير الفضاء السياسي والإعلامي، إلا أن الحراك الشعبي يرفض استمراه، ويصر على رحيله وحل الحكومة الحالية.

وتتهمه المعارضة، بالوقوف ضد اعتماد الأحزاب، والضغط على المؤسسات الإعلامية، ناهيك عن مسؤوليته السياسية في تزوير الانتخابات البلدية والنيابية، التي جرت على التوالي في شهري مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2017.

ويتوقع مراقبون أن يُقدم "بدوي" وعدد من وزراء حكومته قبله، على التنحي، وخصوصا بعد الجمعة الأخيرة.

ويقول معارضو "الباءات الثلاث"، إن رجال "بوتفليقة" الأوفياء، يجب ألا يديروا مرحلة انتقالية جاءت بالأساس تحت وطأة احتجاجات شعبية طالبت برحيلهم.

ومساء الثلاثاء، قدم "بوتفليقة"، استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.

وفي رسالته عقب الاستقالة، طلب "بوتفليقة"، من شعبه أن يعفو ويصفح عن تقصيره في حقه، مؤكدا أنه يغادر المنصب وهو غير حزين ولا قلق على مستقبل البلاد.