بدأت روسيا، قيادة جلسات تفاوض بين النظام السوري والمعارضة في درعا، لحل أزمة المدينة السورية الواقعة في جنوبي البلاد.

وحسب مصادر، فقد جاء التدخل الروسي لرعاية المفاوضات، بعد خروج مظاهرات في مدن وبلدات منضوية ضمن اتفاق التسوية (جنوب سوريا).

حضر الاجتماع الذي عقد في العاصمة دمشق، رئيس الأمن الوطني اللواء "علي مملوك"، ووزير الدفاع السوري "العماد علي أيوب"، ورئيس المخابرات العسكرية اللواء "كفاح ملحم"، وعدد من ضباط جيش النظام.

بينما حضر من وفد التفاوض في درعا، عدد من قادة فصائل المعارضة سابقا منهم القيادي السابق في المدينة "أبو منذر الدهني"، والقيادي السابق في جيش الثورة "أبو مرشد البردان"، وآخرين.

وتمحور الاجتماع بطلب وفد التفاوض في درعا، حول ضرورة تطبيق بنود اتفاق التسوية كاملة التي تم التوصل إليها مع الجانب الروسي خلال عمليات التفاوض في المنطقة الجنوبية، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأبرز مطالب الوفد، تمحورت حول إخراج الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري، ومنع تشكيل نفوذ لها في المنطقة، ومنع الاعتقالات العشوائية والفردية بحق المدنيين أو الأشخاص الذين أجروا عملية تسوية، وإزالة الحواجز الكثيفة من البلدات والمدن التي شُملت باتفاق التسوية، والتخفيف من انتشارها في معظم المحافظة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية بما فيها المقرات العسكرية والحواجز من الأسواق ومناطق المدنيين.

كما بحث الوفد قضية المعتقلين ومصير المفقودين في السجون، وإزالة الدعوات الأمنية بحق الأشخاص الذين أجروا التسوية، وعودة الطلاب الجامعيين إلى الجامعة والموظفين إلى عملهم، ومعالجة مسألة التأجيل للخدمة العسكرية للطلاب الجامعيين.

وطالب وفد التفاوض أيضا بـ"إيقاف الدعاوى الكيدية التي تقدمها محكمة الإرهاب ضد قادة من فصائل التسوية لتبرير اعتقالهم بوجود ادعاء جنائي أو شخصي، إضافة إلى منع الدعاوى الكيدية الجنائية الشخصية ضد أبناء مناطق التسويات، وعودة الخدمات إلى المدن والبلدات في المحافظة بالتساوي وعدم التفضيل بين المناطق".

أما المسؤولين في النظام السوري، الذين حضروا الاجتماع، فأكدوا ضرورة معالجة جميع المشكلات، والبدء بمشكلة المعتقلين والإفراج عن المعتقلات النساء، وبيان مصير المفقودين الذين تعرضوا خلال السنوات السابقة للاعتقال.

وحول موضوع انسحاب الجيش والحواجز من المدن والبلدات التي دخلها أخيرا في درعا بعد اتفاق التسوية، أكد وزير الدفاع العمل على دراسة الموضوع خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ضرورة الوصل إلى حل ينهي حالة الانفلات الأمني، وانتشار السلاح والاغتيالات في المحافظة.

وحسب ناشطين سوريين في المعارضة، فإن الجانب الروسي "كان له الدور الأبرز لتعاطي النظام السوري مع مطالب الأهالي في جنوب سوريا، قبل أن تتصاعد وفقا لالتزامه بذلك ضمن اتفاق التسوية الذي أُجري، في يوليو/تموز 2018".