«التعيينات الوهيمة»، تجارة محرمة ووسيلة غير مشروعة لنهب واستنزاف المال العام لجأت إليها بعض شركات القطاع الخاص للاستفادة من العلاوات التي يصرفها جهاز دعم العمالة الوطنية للمواطنين الذين يتم تعيينهم في هذه الشركات، مما دفع الحكومة إلى إصدار قرار للتصدي لهذه الجريمة بتنظيم منح العلاوات عبر تسجيل العمالة الوطنية في برنامج إعادة الهيكلة .

تزامن مع هذا حراك وزارة شؤون القوى العاملة المتأخر بإحالة الشركات المتورطة في التعيينات الوهمية وملفات العاملين المتورطين معها إلى جهات التحقيق والقضاء وتقديمهم لمحاكمات عاجلة ورادعة، وبالفعل صدرت أحكام ضد البعض وصلت إلى السجن 10 سنوات و7 سنوات على بعض مسؤولي هذه الشركات .

الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة «فوزي المجدلي»، أكد أن قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل قراره رقم 391 لسنة 2001 بشأن منح العلاوات الاجتماعية المختلفة للعاملين في الجهات غير الحكومية سيقضي بشكل نهائي على ظاهرة التعيينات غير الحقيقية في القطاع الخاص.

«المجدلي» قال في مؤتمر صحفي مشترك خلال الأسبوع الماضي مع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة «عبدالله المطوطح» أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى هيئة القوى العاملة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سيؤدي إلى عدم صرف دعم العمالة إعمالا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 2015.

وحول تأثير التعديل الجديد أوضح «المجدلي» أنه لا يخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج ممن سيتم تطبيق العلاوة الاجتماعية عليهم، حيث منحهم القرار مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في العاشر من مايو/أيار الجاري لتوفيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أوضح أيضا أن القرار سيقضي نهائيا على الظواهر السلبية للتعيينات غير الحقيقية حيث أن تسجيل العمالة الوطنية في البرنامج وعدم تسجيلها لدى هيئة القوى العاملة يحول دون متابعتها للتثبت من صحة التعيين فضلا عن التحقق من صحة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية لمستحقيه.

وذكر أن عدم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة في الفترة التي سبقت صدور القرار أدى إلى صرف مزايا مالية لموظفين كويتيين لم يتم تسجيلهم لدى هيئة القوى العاملة ما أدى إلى صعوبة تحديد مواقعهم ومن ثم إجراء التفتيش اللازم عليهم للتحقق من انتظامهم في العمل.

وأكد «المجدلي» أن البرنامج يهدف من خلال إعداده لمشروع القرار الخاص بالتعديل إلى ضبط التوظيف الوهمي وما يترتب عليه من صرف مزايا مالية من الخزانة العامة للدولة، والتأكد من الصرف للفئات المستحقة دون سواها.

ولفت إلى أن هذا القرار يساعد الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة على تفعيل واحتساب تقدير الاحتياج للعمالة الوطنية من ضمن احتياج المؤسسة أو الشركة لقوى العمل لديها سواء كانت عمالة وطنية أو وافدة، بحسب صحيفة «السياسة الكويتية».

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة «عبد الله المطوطح» قال من جانبه إن هذا القرار لا يخل بحقوق المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية على أن يلتزموا بتوثيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.

وأضاف «المطوطح» أنه لن يتم قبول أوراق طالبي صرف دعم العمالة الوطنية لدى البرنامج الا بعد تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة كما أن الطلبات الجديدة لن يتم الصرف لها إلا من تاريخ التسجيل لدى الهيئة.

كما أكد «عبدالله المطوطح» على أنه على المسجلين لدى البرنامج من مستحقي العلاوة الاجتماعية، أن يلتزموا بتوثيق أوضاعهم بالتسجيل لدى الهيئة العامة للقوى العاملة في موعد أقصاه ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتقدم 24 ألف مراجع لتصويب أوضاعهم والتقديم للحصول على أذونات للعمل.

وقال إن المستندات المطلوبة هي طلب تسجيل موقع من المفوض بالتوقيع متوفر بموقع الهيئة الألكتروني، وصورة اعتماد التوقيع وعقد العمل الأصلي موقع من الطرفين وكذلك صورة من المؤهل الدراسي، وما يفيد معادلة المؤهل إذا كان صادرا من خارج الكويت وشهادة تحويل أجور العمالة للبنوك صالحة وموقعة من إدارة تفتيش العمل.

«المطوطح» أوضح أيضا أن التسجيل والاستقبال سيتم في مقر الهيئة العامة للقوى العاملة إدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية خلال مواعيد العمل الرسمية، اعتباراً من الأحد الموافق 24  من الشهر الجاري، ويمكن المراجعة والتسجيل خلال الفترة المسائية من 4.30 وحتى 7.30 مساءً، بإدارة تنمية العمالة الوطنية بالرميثية، وإدارة عمل الفروانية الصالة الرئيسية بالأندلس، مشيرا إلى أنه سيتم قبول أوراق طالبي صرف دعم العمالة الوطنية لدى البرنامج إلا بعد تقديم ما يفيد تسجيلهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة كما أن الطلبات الجديدة لن يتم الصرف إلا من تاريخ التسجيل لدى الهيئة.

أما الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة شؤون القوى العاملة «جمال الدوسري» فقد شدد على أنه ستتم احالة الشركات المتورطة في عملية التعيينات الوهمية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص بغرض الالتفاف على القانون، وعدم دفع غرامات عدم استيفائها إلى النيابة العامة بتهمة هدر المال العام، لافتا إلى أنه سيتم تكييف القضية على أنها جناية وليس جنحة.

وأوضح «الدوسري» في تصريح صحفي أن برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أحال خلال الفترة الماضية العديد من الشركات إلى النيابة بتهمة التعيين الوهمي، مشيرا إلى أن ثمة تنسيق متواصل بين «الشؤون» و«إعادة الهيكلة» لمنع حدوث هذه الجرائم، بحيث لا يستطيع أي صاحب شركة مباشرة عمله إلا بعد مراجعة إدارة العمالة الوطنية الكائنة في منطقة الرميثية، والتي بدوها تتأكد من وجود الشركة على أرض الواقع، ومن ثم تصدر أذونات العمل للعمالة المسجلة على ملفات هذه الشركة.

وفي خطوة عملية للتصدي لظاهرة التعيين الوهمي، أحال برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة نحو 1500 ملف للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص إلى الجهات الرقابية للوقوف على مدى سلامتها من ظاهرة التوظيف الوهمي، تمهيداً لإحالة ما يدور حوله شبهات منها الى النيابة.

وصدر  حكم رداع منذ أسبوعين كان بمثابة جرس إنذار لممارسي تجارة التعيينات الوهمية، حيث قضت محكمة الجنايات بحبس مدير إحدى الشركات الوهمية قام بتعيين عمالة وطنية، للاستفادة من العلاوات التي يصرفها جهاز دعم العمالة الوطنية، ١٠ سنوات مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس المتهم الثاني بذات القضية بالسجن ٧ سنوات مع الشغل والنفاذ.

كما قضت المحكمة بحبس 30 من المتهمين الـ144 الباقين مدة 5 سنوات، وأمرت لوقف النفاذ بسداد مبلغ ألف دينار عن كل منهم، وقررت الامتناع عن عقاب بقية المتهمين وبينهم مواطنات، على أن يلتزموا حسن السلوك، بعدما قاموا برد المبالغ المالية التي حصلوا عليها من جهاز دعم العمالة الوطنية من دون وجه حق.

ومن المتوقع أن يطعن المتهمون الذي صدرت بحقهم أحكام بالسجن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة ببراءتهم مجدداً من التهم المنسوبة إليهم.