قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن منظامت حقوقية إلى تكثيف ضغوطها على أعضاء الكونغرس الامريكي لإثارة جدية لمسألة التجاوزات المخيفة في ملف حقوق الإنسان بمصر، خلال لقائهم المرتقب مع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، الذي يزور واشنطن، الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي "السيسي"، نظيره الأمريكي "دونالد ترامب" للمرة الثانية داخل البيت الأبيض، وهو اللقاء الذي استخدمته دوائر مؤيدة للنظام في مصر كدليل على تمكن "السيسي" من صنع علاقة مميزة مع واشنطن مجددا.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الاجتماع الذي سيعقد يوم الثلاثاء سيركز على بناء "تعاون عسكري واقتصادي قوي ومكافحة الإرهاب" بين واشنطن والقاهرة.

لكن، وبحسب "سي إن إن"، يتوقع ألا تخلو اجتماعات "السيسي" في واشنطن من الجدل، حيث تتهم جماعات حقوق الإنسان، النظام المصري بتنفيذ تعذيب واسع النطاق ومنهجي بحق السجناء السياسيين، وإسكات المعارضين، واستخدام أحكام الإعدام لتسوية الحسابات.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن جماعات حقوق الإنسان تواصل رفع سجل حقوق الإنسان في القاهرة كقضية يجب على أعضاء الكونغرس أخذها في الاعتبار، عندما يجتمع بعضهم مع "السيسي"، هذا الأسبوع، رغم أن ذلك الملف لم يتطرق إليهروزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، في وقت سابق من العام الجاري.

وتعمل منظمة "العفو الدولية" مع حركة "المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية" في جهد مشترك للضغط على الكونغرس لمعارضة عقوبة الإعدام في مصر وتحسين حقوق الإنسان هناك ، وفقًا لوثائق قالت "سي إن إن" إنها بحوزتها.

وتضغط تلك الجماعات أيضا على من أجل دفع الكونغرس لربط تخصيص 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية للقاهرة هذا العام بتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر.

ولا تشير الوقائع إلى أن واشنطن مستعدة للاستجابة لهذا الأمر حاليا، حيث سعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدم المساس بحجم التمويل العسكري الأجنبي لمصر في ميزانية عام 2020 ، مما يشير إلى أن الإدارة تريد الاستمرار في العمل كالمعتاد مع القاهرة.

وتعد مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وفي العام الماضي، أعادت إدارة "ترامب"، مبلغ 195 مليون دولار كمساعدات عسكرية لمصر، كان قد تم حجبها مؤقتا بسبب المخاوف من سجل حقوق الإنسان في البلاد.

لكن جماعات حقوق الإنسان تواصل الضغط على الكونغرس لجعل المساعدات العسكرية السنوية مشروطة بتحقيق مصر معايير ديمقراطية معينة.

ومع ذلك، تجنب البيت الأبيض حتى الآن السعي لفرض هذه الشروط من خلال الضغط على الكونغرس لمراعاة بعض التنازلات "من أجل الأمن القومي في التشريعات المتهلقة بالمساعدات الأمريكية لمصر.

وقال "جيفري موك"، المتخصص في الشأن المصري بمنظمة "العفو الدولية"، إن المنظمة، بالتعاون مع حركة "المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية" عممت رسالة على أعضاء الكونغرس لتشجيعهم "على النظر في عمليات الإعدام وحقوق الإنسان في مناقشاتهم حول المساعدات المالية الأمريكية لمصر".

لكن، وكما تقول "سي إن إن"، من المرجح أن يتجاهل "ترامب" تلك الجهود، لأسباب يراها تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

ومن غير المتوقع أن يتطرق "ترامب" خلال لقائه مع "السيسي" إلى التعديلات الدستورية المثيرة للجدل في مصر، والتي تسمح للرئيس المصري بتمديد مدة رئاسته حتى عام 2034، على الأقل.