قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إنها توصلت إلى معلومات جديدة حصرية حول "مخبأ الملايين" الخاصة بالعقيد الليبي الراحل "معمر القذافي".

جاء ذلك في تقرير للصحيفة البريطانية بعنوان "القذافي أخفى 30 مليون دولار أمريكي سرا في قبو رئيس ​جنوب أفريقيا​ السابق ​جاكوب زوما​".

وأوضحت الصحيفة أن "القذافي" أخفى ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي سرا في "مخبأ سري" في أحد المنازل التابعة لرئيس جنوب أفريقيا السابق.

وتابعت: "ذلك ما توصلنا إليه حتى الآن، وقد يكون هناك مفاجآت أخرى بالبحث والتنقيب حول كنوز ومليارات ليبيا المفقودة، منذ الإطاحة بنظام القذافي".

وقالت الصحيفة إنها توصلت إلى تلك المعلومات عن طريق مصادر داخل جنوب أفريقيا، بعدما تم الكشف عن تلك الملايين، خلال عملية نقل سرية تمت من "قبو سري" داخل منزل زوما في ناكاندلا الجنوب أفريقية إلى مملكة "إسواتيني" التي كانت تعرف سابقا باسم "سوازيلاند".

وقالت المصادر إن "القذافي نقل تلك الملايين إلى صديقه رئيس جنوب أفريقيا، للحفاظ عليها عندما يحتاجها هو أو أحد أبنائه قبل فترة قصيرة من مقتله في أكتوبر/تشرين الثاني 2011".

وألمحت الصحيفة البريطانية إلى احتمالية تورط رئيس جنوب أفريقيا الحالي، في عمليات إخفاء "كنوز القذافي"، خاصة وأن "سيريل رامافوسيا"، زار بنفسه مملكة إسواتيني في مطلع مارس/آذار الماضي، ومعه عدد من وزراء المجموعة الأمنية والاقتصادية، فيما وصف بأنه لمناقشة التعاون مع الملك "مسواتي الثالث".

وقالت الصحيفة إن تلك المحادثات لم يكن لها أي أطر أو أجندة، ما يشير إلى أن هناك هدفا آخر للزيارة.

وفي عام 2014، قالت صحيفة "إندبندنت الجنوب أفريقي"، في تقرير لها، إنها اطلعت على وثائق رسمية من حكومة جنوب أفريقيا تؤكد وجود 179 مليار دولار -على أقل تقدير- محتفظ بها بشكل غير قانوني، في مرافق للتخزين في محافظة غوتنغ في جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى مئات الأطنان من الذهب، و6 ملايين قيراط من الألماس.

وكان "زوما" قد نفى في أكثر من استجواب برلماني معرفته إذا ما كان "القذافي" يخفي فعليا أموالا في جنوب أفريقيا أم لا، وموقع تلك الأموال إذا كانت موجودة.

يذكر أن "زوما" تربطه علاقة صداقة قوية مع "القذافي"، حتى أنه زار العقيد الليبي الراحل عدة مرات في طرابلس خلال ثورة 2011، نيابة عن الاتحاد الأفريقي للتوصل إلى حل سياسي عاجل للأزمة المندلعة في البلاد، والتي تسببت في تدخل الناتو من أجل الإطاحة بـ"القذافي".

كما طالبت السلطات الليبية مرارا من رئيس جنوب أفريقيا الحالي "سيريل رامافوسيا"، بضرورة المساعدة في البحث عن "الملايين المفقودة".

كما سبق وتعرض مدير مكتب "القذافي" ورئيس صندوق استثمار ليبيا في أفريقيا، "بشير صالح بشير"، لمحاولة اغتيال في جنوب أفريقيا، وهو ما يوصف بأنه أحد الضالعين في إخفاء كنوز "القذافي".

يذكر أنه من بين الألغاز التي لم تحل حتى الآن فيما حدث في ليبيا مسألة أموال "القذافي" وأسرته، أين ذهبت؟ ومن يتحكم في إدارتها حاليا؟ خاصة بعد قرارات تجميد أمواله الذي أصدره مجلس الأمن الدولي.

في 26 فبراير/شباط 2001، أصدر مجلس الأمن الدولي في جلسة خاصة عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قرارا بتجميد أرصدة العقيد الراحل "معمر القذافي" مع خمسة من أفراد أسرته، بما فيها تلك التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار البالغة 67 مليار دولار. 

وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول من سنة 2011، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على أن العقوبات تشمل أصول "القذافي" المجمدة دون سواها، غير أن الفوائد المترتبة على هذه الأصول استثنيت من العقوبات، بعد شهر سبتمبر/أيلول سنة 2011.

ولا تقدم السلطات الليبية أي تقارير رسمية عن نشاطاتها المالية، ولكن بحسب "CNN" فإن المؤسسات المالية التي تتابع النشاطات الاستثمارية للدول تؤكد أن ثروات ليبيا موزعة على الأقل في 35 دولة تنتشر في 4 قارات، وتشمل عقارات فخمة ودور نشر في بريطانيا، وصولا إلى منتجعات وفنادق بالشرق الأوسط وحتى حصص في نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، وشركة "فيات" للسيارات، فضلا عن البنك الملكي الاسكتلندي وشركة بيرسون.

وأصدر المجلس الوطني الانتقالي، ومن بعده المؤتمر الوطني العام السابق، ومجلس النواب الحالي قرارات بشأن تشكيل لجان فنية للبحث عن الأموال المهربة، يصل عددها إلى حوالي 50 جهة.

وفي مارس/آذار 2016، تقدم "إبراهيم الدباشي" مبعوث ليبيا للأمم المتحدة برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، يطلب فيها بالموافقة على استثناء صندوق الثروة السيادية الخاص بها من العقوبات لوقف خسائر تقدر بمليار دولار سببها سوء إدارة الأصول المجمدة.

وأكد "الدباشي" وقتها على أن حكومته "لا تريد استخدام الأصول بل تريد ضمان وقف التراجع المستمر في قيمتها بسبب سوء الإدارة، في ظل حظر نظام العقوبات الحالي التعامل بهذه الأصول".

وحكم "القذافي" ليبيا أكثر من 42 عاما، منذ عام 1969 وحتى خلعه ومقتله في 2011 عقب قيام الثورة الليبية.