أعلن المجلس الوزاري الأوروبي، الإثنين، تمديد العقوبات ضد إيران حتى شهر أبريل/نيسان 2020.

وأوضح المجلس، في بيان، أن قرار التمديد يعود إلى ارتكاب السلطات الإيرانية "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

وتستهدف العقوبات الأوروبية 82 مسؤولا وكيانا إيرانيا، وتشمل حظر دخول تراب دول الاتحاد وكذلك حظر تزويد طهران بالعتاد والتكنولوجيا التي قد تستخدمها في ممارسات قمعية.

وفرضت العقوبات الخاصة بحقوق الإنسان ضد إيران للمرة الأولى في عام 2011، وينظر المجلس الوزاري الأوروبي في تجديدها سنويا، بينما ألغى الاتحاد تلك المتعلقة ببرنامج طهران النووي.

أما الولايات المتحدة، فقد أعادت العقوبات ضد إيران بشكل منفرد بعد قرار الرئيس "دونالد ترامب" بالانسحاب من المعاهدة النووية مع طهران، وتسعى لخفض صادرات النفط الخام الإيراني بنسبة 20% إلى دون مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو/أيار المقبل، من خلال توجيه طلب للدول المستوردة بخفض المشتريات لتفادي فرض عقوبات أمريكية عليها.

ومن المرجح أن تجدد الولايات المتحدة الإعفاءات من العقوبات لمعظم الدول التي تشتري الخام الإيراني، بما في ذلك الصين والهند، وهما أكبر مشتريين، مقابل تعهدات بخفض الواردات إلى أقل من مليون برميل يوميا، وسيمثل ذلك قيمة أقل من صادرات إيران الحالية (البالغة 1.25 مليون برميل يوميا) بمقدار نحو 250 ألف برميل يوميا.