أعلن حزب "حركة مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، مقاطعة جلسة البرلمان المزمع عقدها الثلاثاء، معتبرا أنها مخالفة لمطالب الحراك الشعبي الجزائري الواضحة.

وينعقد البرلمان الجزائري، بغرفتيه، الثلاثاء، للإعلان عن شغور منصب رئاسة الجمهورية، بعد استقالة الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة"، والإعلان عن تولي رئيس البرلمان "عبدالقادر بن صالح" المنصب بشكل مؤقت.

ويرفض المحتجون الجزائريون والمعارضة، تولي "بن صالح" مسؤولية إدارة البلاد، كونه من أبرز المحسوبين على نظام "بوتفليقة".

واعتبر الحزب، في بيان أصدره، الإثنين، أن "حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبدالقادر بن صالح كرئيس للدولة، وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي".

وأضاف البيان: "بعد اجتماع المكتب التنفيذي الوطني في لقائه الأسبوعي العادي، جددت الحركة موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية، من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى، التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية".

وتابع الحزب أن "استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة".

يذكر أن صحيفة "المجاهد" الجزائرية الحكومية قد طالبت، الأحد، بتغيير رئيس مجلس الأمة "عبدالقادر بن صالح" الذي سيتولى آليا خلافة الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة" لمرحلة انتقالية من 3 أشهر بشخصية توافقية استجابة لمطالب الشارع.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

والجمعة الماضي، وهي السابعة، رفع المتظاهرون مطلب رحيل "الباءات الثلاثة"، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء "نورالدين بدوي"، ورئيس مجلس الأمة "عبدالقادر بن صالح"، ورئيس المجلس الدستوري "الطيب بلعيز".