أصدر "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، اليوم الإثنين، تقريرا بعنوان "مقصلة 108 عسكرية" يرصد ويوثق من خلاله العديد من الانتهاكات التي طالت القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية في مصر، والتي صدر فيها أحكام بالإعدام لـ14 شخصًا، منهم 10 أشخاص حضوريًّا.

ولفت المركز إلى أن حكم الإعدام الصادر في هذه القضية يعد لوناً من ألوان الإعدام التعسفي بحق المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر، وسط غياب للحد الأدنى من الإجراءات الضامنة لمحاكمات عادلة.

وغدا الثلاثاء، تنظر محكمة النقض العسكرية، الطعن في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"108 عسكرية".

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية أحكاما بإعدام 14 من رافضي الانقلاب، منهم 10 حضوريًا، وبالمؤبد على 37 آخرين منهم 24 حضوريًّا، وبالسجن 15 عامًا لـ5 أشخاص.

 والمحكوم عليهم بالإعدام في هذه القضية؛ هم: "أحمد محمد عبدالعال الديب، عصام محمد محمود عقل، طاهر أحمد إسماعيل حمروش، محمد السيد محمد شحاتة أبوكف، عزام علي شحاتة أحمد عمرو، بدرالدين محمد محمود الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن صالح، محمود محمد سالم حفني، محمود إسماعيل علي إسماعيل، خالد حسن حنفي شحاتة، السيد إبراهيم السحيمي، أحمد حسن سعد".

وكان تقرير لمصلحة الطب الشرعي بين أن العريف "ضيف"، المشار إلى المتهمين بقتله، تم قتله برصاص ميري، وأن الأسلحة المشار إليها في القضية لا توجد ضمن الأحراز، وهي ملك للقوات المسلحة بناء على عقود شراء من شركات أجنبية، ولم تبلغ القوات المسلحة بسرقتها أو ضياعها قبل أو بعد واقعة الاتهام.

والمعتقلون على ذمة القضية، تم القبض على أغلبهم قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح من أسبوع إلى شهر.

التقرير لفت إلى إفراط النظام المصري في إصدار أحكام الإعدام بحق معارضيه من خلال محاكم استثنائية شكلت خصيصا لمعارضي النظام، لافتا إلى أنه قد تم إصدار 1300 حكم إعدام من خلال دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية تم تنفيذ 52 منها، وينتظر 51 شخصا تنفيذ الحكم عليهم في أي وقت.

مؤسسة "عدالة" و"مركز الشهاب لحقوق الإنسان" رأيا أن القضاء في مصر غير مختص ولائيا بمحاكمة المدنيين، وذلك بموجب نص المادة 97 من الدستور المصري لسنة 2014.

ولفت التقرير إلى أن المحكمة أسست حكمها بصفة رئيسية وعلى شهود الإثبات غالبيتهم من ضباط الشرطة، خاصة أمن الدولة، مشيرة إلى أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع.

وعرض التقرير الصادر اليوم الإثنين، رسائل من بعض أسر الضحايا.

وأوصى التقرير السلطات المصرية باحترام الدستور والقانون ووقف تنفيذ أحكام الإعدام في القضية 108عسكرية، وكذلك عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

كما أوصى الأمم المتحدة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وكذلك مناشدة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بضرورة إصدار قرار بإلغاء أحكام الإعدام في مصر الصادرة في قضايا سياسية من محاكم استثنائية، خاصة العسكرية.