جددت الأمم المتحدة، دعوتها إلى هدنة إنسانية مؤقتة، للسماح بتوفير خدمات الطوارئ والمرور الطوعي للمدنيين.

جاء ذلك في بيان أصدرته منسقة الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية في ليبيا "ماريا ريبيرو"، الإثنين، حول الوضع الإنساني وحماية المدنيين في العاصمة طرابلس، حيث تدور اشتباكات بين قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، وأخرى تابعة لحكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليًا.

وفي مطلع البيان، قالت "ريبيرو"، إن تصاعد العنف في طرابلس، وحولها أدى إلى نزوح أكثر من 2800 شخص.

وأضافت أنه إلى جانب عمليات النزوح، تسبب تصاعد العنف في منع وصول الضحايا والمدنيين إلى خدمات الطوارئ، فضلا عن تضرر خطوط نقل الكهرباء.

وتابعت: "كما زادت معاناة اللاجئين والمهاجرين المحتجزين تعسفيا في مناطق النزاع".

ودعت المنسقة الأممية، جميع الأطراف في ليبيا، إلى ضمان سلامة جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية، والسماح بوصول مستمر للمساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة بموجب إلتزاماتهم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وشددت على أن المجتمع الإنساني، يراقب عن كثب الوضع، ويتحقق من التقارير التي يتلقاها بشأن الوضع الميداني.

والأحد، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إلى "هدنة إنسانية"، تستمر ساعتين في الضاحية الجنوبية لطرابلس، لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين؛ لكن أطراف الصراع لم تستجب لطلب الهدنة.

والخميس، أطلق "حفتر"، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة "الوفاق" لصد أي تهديد.

ويأتي التصعيد العسكري من جانب "حفتر"، مع تحضيرات الأمم المتحدة، لعقد مؤتمر للحوار في مدينة غدامس الليبية (جنوب غرب)، بين 14 و16 أبريل/نيسان الجاري، ضمن خريطة طريق أممية لحل النزاع في البلد العربي الغني بالنفط.

ومنذ 2011، تشهد ليبيا صراعا على الشرعية والسلطة يتمركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا، في طرابلس (غرب)، وقائد قوات الشرق اللواء المتقاعد "خليفة حفتر"، المدعومة من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).