وافق مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، الإثنين، بشكل نهائي، على مشروع قانون يلزم حكومة "تريزا ماي"، بطلب تأجيل "بريكست"، لتجنب الانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقالت رئيسة حزب العمال وصاحبة مشروع القانون "إيفيت كوبر"، إن "مجلسي البرلمان أكدا قناعتهما بأن الانسحاب من الاتحاد دون اتفاق سيؤثر سلبا على فرص العمل والصناعة والأمن القومي".

وفي سياق مرتبط، كتب مجلس العموم على صفحته بـ"تويتر": إنه "بعد الحصول على موافقة مجلسي البرلمان (العموم واللوردات)، تلقى مشروع القانون الموافقة الملكية".

وأضاف: "سيتم مناقشة اقتراح الحكومة وفقًا للقانون، المتعلق بتمديد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء في البرلمان".

ووافق مجلس العموم البريطاني، الأربعاء الماضي، بفارق صوت واحد، على مشروع قانون يلزم الحكومة بطلب تأجيل" بريكست" لتجنب حصوله من دون اتفاق.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي، قد أمهلوا رئيسة الحكومة البريطانية "تريزا ماي"، حتى 22 مايو/أيار المقبل، للانسحاب، إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 أبريل/نيسان الجاري، إذا رفضوه.

وباتت بريطانيا في مأزق سياسي، بعد أن رفض البرلمان للمرة الثالثة، في أواخر مارس/آذار الماضي، الاتفاق حول شروط "بريكست" الذي توصلت إليه حكومة "ماي" مع بروكسل.

ويرفض أغلب النواب بعض التفاصيل في الاتفاق، لاسيما المتعلقة بالحدود مع أيرلندا، العضو في الاتحاد، لكنهم يرفضون أيضًا الخروج دون اتفاق، ما وضع البلاد في دوامة ما تزال مستمرة منذ أشهر، وسط إصرار بروكسل على خطة "بريكست" بصيغتها الحالية.

ومن المقرر في ‏الوقت الراهن، أن ‏تغادر المملكة ‏الاتحاد الأوروبي ‏يوم 12 أبريل/نيسان ‏الجاري.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو/حزيران 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.