وثق تقرير حقوقي، صدور أحكام بالإعدام من قبل محاكم مصرية على 35 متهما، وإحالة 53 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في الحكم بإعدامهم، خلال شهر مارس/آذار الماضي، في 24 قضية مختلفة، وفق تقرير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (مستقلة).

وينتظر تنفيذ حكم الإعدام 50 متهما من المعارضين المصريين في 8 قضايا، شكك مركز "عدالة" (حقوقي مستقل)، في نزاهتها، مؤكدا وجود خلل بضمانات المحاكمة العادلة بها، بحسب "العربي الجديد".

وتضم القائمة: المتهمين في قضية 174 عسكرية "أحمد أمين الغزالي، وعبدالبصير عبدالرؤوف"، و"خالد رفعت، وإبراهيم يحيى، وأحمد الوليد، وعبدالرحمن محمد، وباسم محسن، ومحمود ممدوح"، المتهمين فيما يعرف بقضية مقتل الحارس، والمتهم "فضل المولى" في قضية تحمل اسمه، و"أحمد علي ومحمد كيلاني ومحمد ثابت" في قضية "التخابر مع قطر".

وفي قضية كرداسة، ينتظر تنفيذ حكم الإعدام، كل من: "سعيد يوسف، ووليد سعد، وأحمد عبدالنبي، وعمرو محمد السيد، وعبدالله سعيد، وشحات مصطفى، وعبدالرحيم عبدالحليم، وأشرف السيد رزق، وفتحي عبدالنبي، وعزت سعيد، ومحمد عامر، وعرفات عبداللطيف، وأحمد محمد، ومصطفى السيد، ومحمد رزق، وأحمد عويس، وقطب السيد، وعلي السيد، وأحمد عبدالسلام، وعصام عبدالمعطي".

بالإضافة إلى المتهمين "ياسين الأباصيري، وياسر عبدالصمد"، في قضية مكتبة الإسكندرية، و"سعداوي عبدالقادر، ومحمد سيد، ومحمد عارف، وإسماعيل خلف، ومصطفى رجب، وهاني محمد" في قضية مطاي بمحافظة المنيا (جنوبي البلاد).

وفي قضية إستاد بورسعيد، ينتظر الإعدام، كل من "السيد محمد، ومحمد رشاد، ومحمد السيد، ومحمد عادل، وأحمد فتحي، وأحمد البغدادي، وفؤاد التابعي، وحسن محمد، وعبد العظيم بهلول".

وتتسارع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في مصر ضد معارضين في قضايا ذات صبغة سياسية، لا تتوافر فيها معايير النزاهة. 

وفي فبراير/شباط الماضي، وصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها إلى 15.

وخلال العام الماضي فقط، أصدرت السلطات المصرية أحكاما بالإعدام ضد 486 شخصا في 221 قضية.

وتعد الإعدامات في عهد الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الأكبر في تاريخ مصر، بواقع 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، تم تنفيذ أحكام منها بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل حتى العام الجاري.