قضت محكمة الجنايات بالعاصمة العُمانية مسقط، الإثنين، بإدانة 5 إماراتيين وعماني واحد وبراءة آخر في قضية خلية التجسس الإماراتية التي أعلنت السلطات ضبطها في مارس/آذار الماضي.

وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال الصحفي العماني "المختار الهنائي": "إن الأحكام استقرت على 10 سنوات لأغلب المتهمين، وقد يكون هناك أحكام أكبر لم أعرف عنها بسبب سرية الجلسات، وتمت محاكمة المتهمين كل على حدة بتهم التخابر في زمن السلم".

وفي 11 مارس/آذار الماضي، بدأت سلطنة عُمان محاكمة عدد من الضباط الإماراتيين بتهمة التجسس، إضافة إلى مواطنين عُمانيين اثنين كانا يعاونان الخلية، بحسب ما سبق أن كشف "الهنائي" حينها.

وبدأت القضية منذ نحو 3 أشهر بعدما قبض على المتهمين -بعضهم نهاية نوفمبر/تشرين الثاني- وتم التحقيق معهم ثم إحالتهم للادعاء العام.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن خلية تجسس إماراتية في عُمان، إذ أعلنت السلطنة في يناير/كانون الثاني عام 2011 عن تفكيك شبكة تجسس إماراتية تستهدف نظام الحكم في عُمان وآلية العمل الحكومي والعسكري، ولم توضح حينها عدد المتهمين وتاريخ القبض عليهم.

وحينها احتوى أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح"، الأزمة التي كادت تفكك مجلس التعاون الخليجي؛ عبر اصطحاب ولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد آل نهيان" إلى السلطنة وتقديمه اعتذارا مباشرا للسلطان "قابوس بن سعيد".

وقبل أيام، علق وزير الشؤون الخارجية العُماني "يوسف بن علوي"، في أول رد فعل رسمي على أنباء محاكمة خلية تجسس إماراتية في سلطنة عُمان، قائلا: "إن هذه أمور تحصل بين الجيران".

وكان "بن علوي" سئل في محاضرة له حول العلاقات الخارجية بالنادي الثقافي بمسقط عن خلية التجسس الإماراتية، فقال إن هذه الحوادث تحصل بين الجيران، والسلطنة تتعامل مع كل جيرانها بلطف.

ولم تشهد العلاقات بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات أي خلافات علنية ولا سيما أن البلدين عضوان في مجلس التعاون الخليجي والحدود مفتوحة بينهما حيث يتنقل مواطنو البلدين بالبطاقة الشخصية، وبين الدولتين زيارات رسمية متبادلة بشكل دائم فضلا عن تميز حركة التجارة بينهما.