أقدم كل من "ناصر الزفزافي" (20 سنة سجنا) قائد "حراك الريف" بالمغرب، و"محمد الحاكي" (15 سنة سجنا) على خياطة فميهما بالإبرة والخيط، معلنين خوضهما إضرابا عن الطعام داخل سجن بمدينة الدار البيضاء، شمالي البلاد، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حقهما.

وأفادت وسائل إعلام مغربية عن "أحمد الزفزافي" (والد ناصر) نقلا عن ابنه، أن "المعركة (خياطة الفم) تأتي لإيمانه في الحق في الحرية ورفضا للعسكرة واغتيال واختطاف الأطفال والريفيين والريفيات، بالإضافة إلى رفض إدارة السجن منحه الملف الطبي"، متسائلا أين "الدولة لكي يتم التفاوض معها أو الضغط عليها من أجل حل الملف".

وأورد والد "زعيم حراك الريف" أن "ناصر أعاب عليه الجميع تحدثه ذات يوم عن الفرق بين الاستعمار الإسباني والعروبي، لكن الحقيقة هي أن إسبانيا هي من بنت الحسيمة ووفرت لها كل البنيات التحتية، فضلا عن المطار والميناء قبل أن تسحبهما إلى مكان آخر".

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مقربة من قيادات "حراك الريف" أن "ناصر سبق أن أخبر أقاربه بعزمه خوض إضراب عن الطعام حتى الموت، في حالة تمت إعادة تزكية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، والذي اعتبره ظالما في حقه"، مشيرة إلى أن "الأجواء التي يعيشها المعتقلون توحي بمشاكل جمة في الأفق".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت أسرة "الزفزافي" إدارة السجون بـ"إخفاء" الملف الطبي لـ"ناصر"، خاصة إصابته بـ"جلطة دماغية"؛ حيث طالب الأخير بملف طبي يتضمن مختلف الفحوصات الطبية التي أجراها بالسجن.‎

وردت إدارة السجون في بيان لها نفت عبره "إخفائها" الحالة الصحية لـ"ناصر" بعد خضوعه للتشخيص الطبي، ‎وقالت إن الأخير "خضع قبل سنة تقريبا لمجموعة فحوصات، منها فحص بالرنين المغناطيسي ورسم كهربائي للدماغ، اتضح من خلالها أنه يحمل خللا خلقيا طفيفا حسب تشخيص الطبيب المعالج، وقد أُخبر النزيل حينها بهذه النتائج وفقا لأخلاقيات مهنة الطب، مع إعطائه الوصفة العلاجية المناسبة".

ولم يعرف على وجه الدقة متى بدأ "ناصر" الإضراب عن الطعام الذي تحدث عنه والده، فيما لم يصدر عن سلطات السجون في المغرب تعقيب حول الأمر حتى الساعة 14:10 ت.غ.

والجمعة الماضي، أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حكما ابتدائيا بالسجن 20 عاما سجنا نافذا بحق حق "ناصر الزفزافي"، بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".

وتضمنت الأحكام، التي تم تأييدها أيضا، وهي نهائية، السجن لفترات تتراوح بين عام و20 بحق 41 آخرين من موقفي "حراك الريف".

وفي يوم إصدار الحكم، تظاهر العشرات من الحقوقيين المغاربة أمام مبنى المحكمة، مطالبين بإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"، وفي مقدمتهم "الزفزافي".

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016، وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعفى العاهل المغربي الملك "محمد السادس"، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.

وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر الملك "محمد السادس"، أمرا بالعفو عن 889 من السجناء والمحكوم عليهم، بينهم أكثر من 100 معتقل على خلفية "حراك الريف"، لم يكن بينهم أغلب قادة الحراك.

وحمل "حراك الريف" مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمس بأمن الدولة، وقد خرجت أولى تظاهراتها احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك "محسن فكري".