دخل الناشط الحقوقي الإماراتي المعتقل "أحمد منصور" أسبوعه الثالث على التوالي من إضرابه عن الطعام في السجون الإماراتية.

وقال "المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان"، إن "منصور" أضرب عن الطعام احتجاجا على الزج به في زنزانة انفرادية، إضافة إلى اعتراضه على الحكم بسجنه 10 سنوات.

وفي مايو/أيار الماضي، أيدت محكمة إماراتية حكما بالسجن لمدة 10 أعوام على "منصور"؛ بتهمة انتقاد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأيدت المحكمة أيضا غرامة قدرها مليون درهم (270 ألف دولار) على "منصور"، الذي اعتقل في مارس/آذار 2017.

وكان "منصور" من بين 5 ناشطين أدينوا بتلك التهم في 2011، في خضم ثورات الربيع العربي التي نادت بالإصلاح في دول عربية أخرى، واعتقل هو ومهندس كهربائي وشاعر، واتهم بـ"الترويج لأجندة طائفية تحض على الكراهية".

وفي وقت سابق، قالت "مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان" إن هناك 200 سجين رأي في الإمارات يتعرضون للتعذيب، ويجبرون على تقديم اعترافات تحت الضغط، مضيفة أن الإمارات لم تسمح بإجراء تحقيق حقيقي والضحايا يتعرضون لممارسات تنتهك القوانين الدولية، مشيرة إلى أن هناك عمليات سجن واسعة النطاق وحرمانا من الحريات وإجراءات قانونية تُجرم حرية التعبير في الإمارات.

وتمنع الإمارات ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من زيارتها، كما استمرت في قمع المنتقدين، حيث تعتقل الحكومة تعسفا منتقدي السلطات وتخفيهم قسرا، ومن أبرز الحالات لذلك احتجاز الحقوقي الإماراتي البارز "أحمد منصور" بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.

وتشن السلطات الإماراتية هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2011، ويواجه سكان الإمارات الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان خطر التعرض للاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب، حيث يقضي العديد منهم فترات سجن طويلة أو يضطرون لمغادرة البلاد تحت الضغط.