أعلن البرلمان الجزائري بغرفتيه؛ المجلس الشعبي الوطني، ومجلس الأمة، الثلاثاء، "شغور" منصب رئاسة الدولة، وأقر في جلسة نيابية مشتركة، بثها التليفزيون الرسمي، نقل صلاحيات رئيس الدولة إلى رئيس مجلس الأمة "عبدالقادر بن صالح"، وفقاً لما تنص عليه المادة 102من الدستور.

وبموجب المادة 102من الدستور؛ "يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح:، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وهناك رفض شعبي وسياسي لرئاسة "بن صالح"، للبلاد، كونه من رموز نظام الرئيس المستقيل "عبدالعزيز بوتفليقة".

ومن المقرر أن يلقي "بن صالح"، في ختام الجلسة، كلمة، قبل أن يحدد المجلس الدستوري موعداً له لأداء القسم كرئيس مؤقت للدولة لمدة 90 يوماً، تتم بعدها الدعوة إلى انتخابات رئاسية مقبلة.

وقاطعت "حركة مجتمع السلم" الإسلامية المعارضة (34 نائبا من 462) جلسة البرلمان، معتبرة حضورها "تثبيتا تلقائيا للسيد عبدالقادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك".

وحكم "بوتفليقة" (82 عاما) الجزائر لنحو 20 سنة، بينها 7 سنوات وهو مريض بعد إصابته بجلطة في الدماغ في 2013.

وفجرت رغبته بالترشح لولاية خامسة إلى الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان الجاري، على الرغم من مرضه -تظاهرات حاشدة ورفضا واسعا.