دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان، الثلاثاء، أعضاء الكونغرس الأمريكي بالتصدي لما وصفته بالقمع في مصر، مطالبة بعدم منح الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ضوءا أخضر للتعديلات الدستورية التي ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد.

وذكر بيان للمنظمة الحقوقية أن زيارة "السيسي" إلى البيت الأبيض، المقررة مساء الثلاثاء، تأتي في وقت "تخنق فيه حكومته المعارضة قبل الاستفتاء المقرر عقده على التعديلات الدستورية، والذي من شأنه أن يُمأسس القمع"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر، وأشاد بدلا من ذلك بـ"السيسي" لقيامه (بعمل رائع) في مكافحة الإرهاب.

وطالب المنظمة أعضاء الكونغرس بأن "يوضحوا للسيسي أن القمع والاعتداء المستمرين في مصر سيواجهان بقيود جدية على المساعدات العسكرية وربطها بحدوث إصلاحات جوهرية وتحسينات في مجال حقوق الإنسان، بدلا من السماح له بالعودة من واشنطن دون أي إدانة لسياساته".

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، "مايكل بيج"، إن "السيسي موجود في واشنطن للحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة التي تمنح الجيش صلاحيات تعسفية، وتكرس الاستبداد".

وأضاف: "بالنظر إلى صمت ترامب بشأن الانتهاكات، على الكونغرس التصدي لهذه المبادرة وإدانتها"، متابعا أنه "في ظل غياب رغبة السلطة التنفيذية الأمريكية في معالجة الانحدار الخطير لمصر، يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري لعكس المسار، بدءا من سحب هذه التعديلات الدستورية التي وُضعت لتعزيز الحكم الاستبدادي".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن الاجتماع المقرر لـ"السيسي" مع "ترامب"، الثلاثاء، هو السادس خلال الأشهر الـ30 الماضية، مضيفة أنها الزيارة الأولى لـ"السيسي" إلى البيت الأبيض منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية في مارس/آذار 2018، والتي وصفتها بأنها "عقدت في مناخ اتسم بانعدام الحرية والنزاهة إلى حد بعيد".

واعتبرت المنظمة أن "التعديلات الدستورية المقترحة، والتي من المتوقع إجراء استفتاء شعبي بشأنها في الأسبوع الأخير من أبريل/نيسان، تتضمن مواد تقوض دستوريا استقلال القضاء الضعيف أصلا وتزيد من سيطرة الجيش على المجالين العام والسياسي".

وأشارت إلى أنه نادرا ما تذكر إدارة "ترامب" بواعث القلق الحقوقية مع مصر علنا وحافظت على مستوى مرتفع من المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي سنويا، رغم التخفيضات الكبيرة في ميزانية المساعدات الخارجية.

وقالت المنظمة إنه يبدو أن الإدارة الأمريكية قد اتخذت خيارا متعمدا لإسقاط المخاوف الحقوقية من العلاقات الثنائية بشكل عام، معتبرة أن مناقشة هذه القضايا بعيدا عن الأضواء أكثر فعالية من مطالبة الحكومات علنا بإيجاد حل، لكن الحقائق خاصة عندما يتعلق الأمر بمصر، تشير إلى عكس ذلك.

وأضافت أن غياب أي التزام حقوقي من جانب الإدارة الأمريكية والدعم شبه الكامل للوضع الراهن؛ يعني أن مهمة تصحيح المسار تقع على عاتق "الكونغرس"، مطالبة بأن يضاعف المشرعون جهودهم لضمان وجود رواية أخرى عند وصول "السيسي" إلى البيت الأبيض.

وأوضحت أنه يمكن لنيو جيرسي، حيث يعيش آلاف المصريين-الأمريكيين، أن تلعب دورا حيويا في تحقيق ذلك، مشيرة إلى أنه يمكن لممثلي الولاية في الكونغرس المشاركة بفعالية باستخدام أدوات الرقابة المختلفة في جعبتهم.

ووفقا لتقديرات "هيومن رايتس ووتش"؛ شن نظام "السيسي" حملة قمع لا هوادة فيها، تحت حجة واهية هي تحقيق "الاستقرار"، لقمع الأصوات المستقلة، واعتقل أكثر من 60 ألف شخص، بينهم مواطنون أمريكيون.

ويواجه العديد من هؤلاء المعتقلين التعذيب والاحتجاز التعسفي، وغالبا ما يقضون سنوات في السجن قبل توجيه تهم إليهم، كما تشن مصر حملة وحشية لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء.