رفضت السلطات الجزائرية، تجديد بطاقة اعتماد مدير مكتب وكالة "فرانس برس" في البلاد "إيمريك فنسنو"، وهو الأمر الذي اعتبرته الوكالة "أمرا غير مقبول".

واضطر "فنسنو"، الثلاثاء، مغادرة العاصمة الجزائرية، في وقت تشهد البلاد حركة احتجاج شعبية لا سابق لها، أجبرت الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" على العدول عن الترشّح لولاية خامسة، ثم على الاستقالة في 2 أبريل/نيسان الجاري.

ومنذ يونيو/حزيران 2017، يشغل "فنسنو" (45 عاماً) منصبه، وقد اضطر إلى مغادرة الجزائر، بعد انقضاء المهلة التي حدّدتها له الشرطة، إثر انتهاء مدة إقامته.

وردا على موقف السلطات الجزائرية، قال رئيس مجلس إدارة الوكالة الفرنسية "فابريس فريس"، في بيان، إن "هذا القرار المتّخذ خلال رئاسة بوتفليقة غير مقبول.. من غير الوارد بالنسبة لنا، في هذه الظروف، أن نعيّن على الفور مديراً جديداً في الجزائر".

وأضاف: "هذا القرار، إذ يحرمنا من مسؤول المكتب، يسدّد ضربة كبرى لفريقنا الذي يعمل على تأمين تغطية شاملة ودقيقة للأحداث التاريخية الجارية حاليا في الجزائر".

وشدد على أن ذلك لن يدفع الوكالة إلى وقف تغطيتها للأحداث في الجزائر، حيث أوفدت عدداً من المراسلين خلال الأسابيع الأخيرة.

وانتهت مدة إقامة "فنسنو" في 28 فبراير/شباط، بعد أن انتهت صلاحيّة أوراق اعتماده في آخر العام الماضي، وأعطته الشرطة مهلة لمدة شهر قبل مغادرة أراضيها.

ووفق الوكالة، فإن السلطات الجزائرية، لم تبلغهم قط رسمياً بقرارها أو بأسبابه.