قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، "بهاء أبوشقة"، إن المجلس سيصوت على تعديلات الدستور المقترحة خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل.

وأضاف أنه سيتم إقرار تعديلات الدستور المقترحة مادة مادة، ثم التصويت عليها نداء بالاسم، لتحال إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتولى دعوة المواطنين للاستفتاء.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة برلمانية لتفريغ جميع الآراء المسموعة والمكتوبة التي تابعتها اللجنة ضمن الحوار المجتمعي حول مشروع التعديلات الدستورية، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتقضي التعديلات الجديدة، بتمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" لولايات رئاسية جديدة.

وتشمل التعديلات المقترحة تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية (مجلس الشيوخ).

كذلك تتيح التعديلات لـ"السيسي" استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، فضلا عن اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.