شكلت الساعات الأولى من إطلاق منصة "باطل" الإلكترونية المخصصة لجمع التوقيعات الرافضة للتعديلات الدستورية، جرس إنذار لنظام الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، خشية تمدد الحملة، واستقطاب قطاعات أوسع من المصريين.

وعزز من قوة الحملة التي نالت أكثر من 60 ألف توقيع خلال ساعات، قبل حجب موقعها، اعتبارها ضمن فعاليات حملة "اطمن انت مش لوحدك"، التي أطلقها الشهر الماضي، الإعلامي المصري المقيم في الخارج "معتز مطر"، وسببت إزعاجا كبيرا للنظام الحاكم.

وتقف رموز معارضة، وإعلاميون، وناشطون سياسيون، في الخارج، وراء الحملة الرافضة للتعديلات التي تسمح بتمديد ولاية "السيسي" حتى عام 2034، كما تضع الجيش فوق الدولة بدعوى حماية الدستور ومدنية الدولة.

وقال القائمون على الموقع الإلكتروني المخصص لجمع التوقيعات، إن "الاستفتاء الحر فكرة من شباب مصريين، تبناها علماء وفنانون وإعلاميون وسياسيون داخل وخارج مصر".

وأضافوا خلال البيان، المثبت على موقع الحملة: "الاستفتاء الحر طريقة آمنة نعلن من خلالها بطلان هذه التعديلات وبطلان بقاء السيسي في السلطة مدى الحياة وبطلان هيمنة الجيش على السياسة وبطلان تبعية القضاء للسلطة التنفيذية". 

الجزرة

وفي محاولة للتأثير على إرادة الناخبين، سارع "السيسي"، وقبيل إقرار الموازنة العامة للدولة من مجلس النواب، إلى إعلان زيادات في الأجور والمعاشات، فيما اعتبر رشوة انتخابية لتمرير التعديلات الدستورية، على طريقة "العصا والجزرة".

وتضمنت قرارات "السيسي" رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه 69.27 دولار إلى 2000 جنيه (115.46 دولار)، كذلك منح العلاوة الدورية وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% للأجر الأساسي لغير المخاطبين، مع منح علاوة استثنائية للعمل على معالجة الآثار التضخمية للأجور 150 جنيها.

ويأتي الإسراع بإجراء الاستفتاء، خلال الشهر الجاري، في محاولة للاستفادة من الإعلان عن تلك الزيادات، والتي ستلتهمها قرارات برفع الدعم وزيادة أسعار الطاقة والوقود خلال يوليو/تموز المقبل. 

العصا

بالتوازي مع سياسة، الجزرة، أبرز النظام المصري عصاه باستمرار حملة الاعتقالات في صفوف المعارضين، وإصدار العشرات من أحكام الإعدام، ومنع تنظيم أي وقفات احتجاجية رافضة للتعديلات، وليس أخيرا حجب موقع حملة "باطل".

وتخشى جهات أمنية مصرية من نجاح الاستفتاء الإلكتروني الموازي، في تعزيز خيار المقاطعة لدى المواطن المصري، وبالتالي خلو لجان الاقتراع من الناخبين، وهو ما يشكك في شرعية الاستفتاء. 

ووفق الكاتب الصحفي المصري "سليم عزوز"، فإن "أفضل ما في حملة باطل أنها انطلقت بدون أن تحسب على شخص أو تيار.. فلنقل جميعا باطل".

وكتب "معتز مطر" قائلا: "أكتر من 60 ألف قالوا باطل لحد الآن. .موقع التصويت تم حجبه فى مصر.. كن مطمئنا.. #اطمن_انت_مش_لوحدك.. مستعدين لكل الاعيب العصابة..المصريون في الخارج لا تتكاسلوا عن التصويت..الله غالب".

وتدرس الحكومة المصرية مد أيام التصويت على مدار 3 أيام، لحث الناخبين على المشاركة والحيلولة دون تكرار ما حدث في انتخابات الرئاسة الماضية، من عزوف المواطنين عن المشاركة.

ويتعرض رجال أعمال، وتجار، وأصحاب محال ومطاعم، لضغوط، لتمويل حملة الدعاية للاستفتاء، وتعليق لافتات التأييد، فضلا عن جولات لمسؤولين في قطاعات حكومية لتوجيه الموظفين للمشاركة والتصويت بـ"نعم"، بدعوى الحفاظ على الاستقرار. 

ويواجه النظام المصري خلال الآونة الأخيرة حملات إلكترونية معارضة على غرار "باطل" و"اطمن انت مش لوحدك"، و"ارحل"، والتي تتصدر تريند مواقع التواصل، نافذة الرأي الوحيدة المتاحة أمام المصريين للتعبير عن آرائهم، بعد منع التظاهر، وحجب المواقع، وإغلاق الفضائيات المعارضة. 

وتقضي التعديلات الجديدة، بتمديد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" لولايات رئاسية جديدة، كذلك استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، فضلا عن اشتراط موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية لوزير الدفاع، وإضافة "حماية مدنية الدولة" إلى الاختصاصات الدستورية للمؤسسة العسكرية.