كشف الناشط المصري "علاء عبد الفتاح" عن تعرضه لتهديدات بإعاده إلى السجن مجددا، من ضباط بجهاز الأمن الوطني (استخباري تابع لوزارة الداخلية المصرية)، بسبب انتقاده ظروف المراقبة التي يخضع لها، بعد الإفراج المشروط عنه.

وكتب "عبدالفتاح" في تدوينة له على حسابة الشخصي على "فيسبوك" قبل قليل، أنه في خطر.

وتابع: "إمبارح ضباط أمن وطني صحوني بالليل وهددوني بالحبس مجددا عقابا على كتابتي عن ظروف المراقبة"، مضيفا: "دي ثاني مرة يجيلي تهديد بالشكل ده. المرة دي رفضوا يفصحوا عن هوياتهم وتصرفوا بحدة".

وزاد "عبد الفتاح" في تدوينته: "هددوني كمان بسحب الكتب والآي بود وباحتجازي في ظروف اسوأ متجاهلين تماما اي كلام عن القانون".

وفي تدوينة أخرى، قال "عبدالفتاح": "أنا مستعد ادفع تكلفة أسورة أو حراسة على البيت أو كاميرات مراقبة عند مدخل البيت. هدفع تكلفة العقوبة الظالمة بس المشكلة ملهاش علاقة بترتيبات لوجيستية، ضابط الأمن الوطني إمبارح وبصراحة فجة هددني بالحبس لأني متغيرتش".

وفي وقت سابق، قال "عبدالفتاح"، إنه يشعر وكأنه لا يزال سجينا، رغم قرار إخلاء سبيله وخروجه من محبسه، الشهر الماضي، بسبب نظام المراقبة الشرطية، والمقرر عليه لمدة 5 سنوات.

وفي تدوينة له على صفحته بموقع "فيسبوك" قال "عبدالفتاح": "تبهجني فرحتكم بخروجي من السجن لكن للأسف أنا مش حر، ولا حتى بالمعنى المنقوص للحرية الدارج في بلادنا، أنا بسلم نفسي كل يوم لمهانة و مذلة اسمها المراقبة، بالمنطق المفروض أقضيها في ظروف أفضل من السجن مش اسوأ بالقانون المفروض أقضيها في بيتي".

والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية، سراح "علاء عبدالفتاح"، بعد 5 سنوات قضاها في محبسه، بعد إدانته بالتظاهر دون تصريح، احتجاجا على محاكمات عسكرية لمدنيين، أثناء مناقشة مسودة الدستور الحالي للبلاد.

واعتقل "عبدالفتاح" في 30 أكتوبر/تشرين أول 2011، على خلفية اتهامه بالتحريض والاشتراك في التعدي على أفراد القوات المسلحة وإتلاف معدات تخص القوات المسلحة والتظاهر والتجمهر وتكدير الأمن والسلم العام في "أحداث ماسبيرو"، قبل أن يفرج عنه لاحقا.

وفي 28 نوفمبر/تشرين ثاني 2013، اعتقل "عبدالفتاح" مرة أخرى بتهمة التحريض على التظاهر ضد الدستور الجديد أمام مجلس الشورى.