قدم عضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار، يطالب بفرض عقوبات على مسؤولين أتراك؛ لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين قنصليين محليين في تركيا.
ووفق ما نشرته وكالة رويترز اليوم الأربعاء، فإن مشروع القرار قدمه السناتور الجمهوري روجر ويكر والسناتور الديمقراطي بن كاردين، أمس الثلاثاء.
ودعا "ويكر"، و "كاردين" خلال مشروع القرار مجلس الشيوخ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحث تركيا على احترام الحريات الأساسية.
وأشارا العضوان إلى أن الآلاف وقعوا ضحايا لتحريك دعاوى ضدهم لدوافع سياسية.
وقال السناتور كاردين في بيان إن "سجن الحكومة التركية ظلما لمواطنين أمريكيين وأتراك يعملون موظفين لدى الولايات المتحدة في تركيا يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الإنسانية".
وأضاف "مشروع القرار الذي قدمناه يوضح أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع التعنت التركي على مدى سنوات فيما يتعلق بهذه القضايا".
وطالب مشروع القرار الإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على كل المسؤولين الأتراك الكبار ممن لهم دور في الاعتقالات التي وصفها بالظالمة لمواطنين وموظفين أمريكيين، تتضمن منع هؤلاء المسؤولين من السفر إلى الولايات المتحدة وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة.
وقال السناتور الجمهوري توم تيليس - وهو واحد من ستة أعضاء بالمجلس عملوا على صياغة مشروع القرار- إنه رغم أن الحكومة التركية اتخذت خطوة في الاتجاه الصحيح بإطلاق سراح القس الأمريكي آندرو برانسون في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإنه لا يزال على تركيا فعل المزيد لإبداء حسن نواياها والعمل كشريك في حلف شمال الأطلسي“.
وأُدين هذا العام سركان جولج، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والتركية، بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة وحُكم عليه بالسجن لسبعة أعوام ونصف العام.
ولا يزال ثلاثة مواطنين أتراك يعملون في قنصليات أمريكية في تركيا، يخضعون للتحقيق أو مسجونين لتهم مماثلة.
وقضت محكمة تركية الشهر الماضي باستمرار حبس متين توبوز، وهو مترجم بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول، لحين استئناف محاكمته في يونيو / حزيران.
