دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قادة السودان إلى وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، معتبرة أن ما وصفته بـ"القمع الوحشي" غير مبرر وغير قانوني.

وأشارت المنظمة، الأربعاء، في بيان على موقعها الرسمي، إلى أن قوات الأمن السودانية قتلت 8 محتجّين على الأقل من 6 إلى 8 أبريل/نيسان 2019، وأصابت العشرات خلال محاولات لتفريق المحتجين السلميين باستخدام العنف، وفق تقارير.

وقالت المديرة المشاركة لقسم أفريقيا في المنظمة "جيهان هنري" إنه "على قادة السودان وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين في السودان، معتبرة أن ما وصفته بـ"القمع الوحشي" غير مبرر وغير قانوني، ويؤدي إلى نتائج عكسية.

وطالبت "هنري" قادة السودان باحترام حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لافتة إلى أنه "مرت أكثر من 4 أشهر، والقوات السودانية تستمر في إطلاق النار على المتظاهرين في الشوارع وسجنهم بسبب التعبير عن آرائهم".

واعتبرت "هنري" أنه على حكومة السودان "وقف العنف، والسماح لمحققين مستقلين بدخول البلاد والتحقيق في جميع عمليات القتل المزعومة وغيرها من الانتهاكات".

وطالبت "هيومن رايتس وتش" مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، و"الاتحاد الأفريقي"، وغيرهما بالضغط على السودان لإجراء تحقيق مستقل في جميع الانتهاكات خلال الاحتجاجات.

وذكر شهود عيان للمنظمة، أن القوات الحكومية، بما فيها "الأمن الوطني" والشرطة والقوات المساندة، فرقت المتظاهرين باستخدام الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، بينما سعت عناصر من الجيش إلى حماية المتظاهرين وحراسة مدخل منطقة الاعتصام.

ووفق "لجنة أطباء السودان المركزية" فإن القوات الحكومية السودانية، قتلت 4 محتجين بالرصاص في مقر القيادة العامة للجيش، وأُمّا عمرها 19 عاما أثناء احتجاج في مخيم للنازحين بمدينة زالنجي، وفني مختبر في أم درمان.

وقالت اللجنة إن متظاهرا آخر دهسته سيارة حكومية بمدينة الأبيض في 7 أبريل/نيسان وتوفي متأثرا بجراحه، كما توفي رجل آخر في جنوب الخرطوم برصاص قوات الأمن في 8 أبريل/نيسان.

وقال شهود عيان إن عشرات آخرين أصيبوا في الخرطوم بالرصاص وعبوات الغاز المسيل للدموع.

كما قُتل جندي واحد على الأقل عندما اندلعت توترات بين الجيش والقوات الأخرى، التي اشتبكت حول مقر القيادة العامة للجيش في 7 و8 أبريل/نيسان.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس "عمر البشير".