أعلن رئيس مجلس النواب المصري "علي عبدالعال"، الأربعاء، تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة تتضمن الصياغة النهائية لتعديلات الدستور.

وقال "عبدالعال"، خلال رئاسته اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، إنه "لا يملك إلا أن يقدم هذه التعديلات كما تم تقديمها إليه، دون تغيير قبل أن يتم طرحها للحوار المجتمعي"، وفقا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز" المصرية.

وضرب رئيس البرلمان المصري مثلا بمقترح تشكيل مجلس للشيوخ من 250 عضوا بحيث يتم تعيين ثلثه من قبل رئيس الجمهورية، رغم أن رقم 250 لا يقبل القسمة على 3، قائلا: "أنا لا أملك إلا أن أدفع بهذه التعديلات أيا ما كانت، صح أو خطأ".

واعتبر "عبدالعال" المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية "واجبا وطنيا" بغض النظر عن الرأي فيها، حسب تعبيره.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أنه لم يبق على استكمال التعديلات سوى تقرير هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية الذي سيشارك فيه لوضع الصياغات النهائية، قائلا: "القدر ساقني وسيحاسبني التاريخ مهنيا قبل أن يحاكمني سياسيا إذا خرج نص غير منضبط".

وتقضي التعديلات الدستورية الجديدة في مصر، بتمديد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" لولايات رئاسية جديدة، بما قد يمكنه من الاستمرار في منصبه حتى عام 2034.

كما تتيح التعديلات لـ"السيسي" استحداث مجلس أعلى لجميع الجهات والهيئات القضائية تحت رئاسته، ومنحه صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، فضلا عن توسيع صلاحيات المؤسسة العسكرية.