قضت المحكمة الأوربية في لوكسمبورغ، الأربعاء، برفع اسم "الجماعة الإسلامية" في مصر من قوائم الإرهاب الأوربية وإلغاء كل اللوائح التنفيذية المرتبطة بقرار إدراجها السابق.

ونشر القيادي السابق في الجماعة "طارق الزمر" نص القرار، عبر حسابه على "تويتر"، مشيرا إلى أنه يأتي بعد أن "طعنت الجماعة على إدراجها على قوائم الإرهاب وقدمت كل ما يفيد خطأ القرار".

وفي ذات السياق، أوضح رئيس مؤسسة العدالة الواحدة في باريس "خالد الشولي" أن إدراج الجماعة على قائمة الإرهاب الأوروبية تم في العام 2001، ثم قامت الجماعة في عام 2016 بالطعن عليه في محكمة العدل الأوروبية العليا.

واعتبر "الشولي" رفع اسم الجماعة من قوائم الإرهاب نصرا لها في معركتها القانونية أمام القضاء الأوروبي، لكنه أشار إلى أن الحكم "قابل للطعن أمام محكمة العدل الأوروبية".

وبينما أشار رئيس مؤسسة العدالة الواحدة إلى أن طرفي القضية، صاحبي الحق في الطعن هما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، لفت إلى أن "ثمة خبرا لا يستطيع تأكيده أو نفيه، مفاده أن الاتحاد الأوروبي قد لا يقوم بالطعن على هذا القرار وسيقوم برفع الاسم نهائيا من لوائحه"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

وتعد "الجماعة الإسلامية" أبرز حليف لجماعة "الإخوان المسلمون"، التي ينتمي إليها الرئيس المصري "محمد مرسي"، الذي انقلب عليه الجيش في منتصف 2013 بعد عام واحد من رئاسته.

ومنذ ذلك الحين، طرحت الجماعة مبادرات لحل الأزمة بمصر والمصالحة بين النظام و"الإخوان"، لكنها لم تحقق نتائج ملموسة.