هل لدى الفلسطينيين من «الأوراق» التي ما إن لجأوا إليها حتى أمكن لهم قلب الطاولة على رأس المشروع الأمريكي – الصهيوني المسمى زوراً وبهتاناً وإفكاً بـ«صفقة القرن»، ما هي هذه «الأوراق»، وما هي مزايا وعواقب استخدامها؟

سؤال لا تخلو منه أية مقابلة مع أي مسؤول أو مثقف فلسطيني، وهو سؤال يشغل عقول الفلسطينيون ويستحوذ على أفئدتهم ومشاعرهم، وسط إحساس عميق بـ«التيه»، يذكر بما كان عليه حالهم في الفترة من 1948–1965، مع فارق جوهري، يتمثل في اختلاف الظروف والدولية المحيطة بقضيتهم الوطنية.

فالحقبة تلك، كانت حقبة صعود لحركات التحرر الوطني العربية والأممية، حملت الحركة الوطنية الفلسطينية الوليدة على أجنحتها، فيما الحالة العربية اليوم، تبدو في أكثر مراحها تهافتاً وتفريطاً، ويلفظ المعسكر الاشتراكي آخر أنفاسه في آخر معاقله على الساحة الدولية.

الإجابة على السؤال الافتتاحي لهذه المقالة، تأتي غالباً، ضبابيةً ومتلعثمة، لا تشفي غليل الفلسطينيين لرؤية ضوءٍ في نهاية النفق، ولا تسيل أي قدر من «الأدرينالين» في عروق خصومهم وأعدائهم، فيحل «الانشاء» و«البلاغة» محل التفكير العلمي والعملي.

وتضيع البوصلة في زحمة «الشعاراتية الفارغة» و«الإيمانية-اليقينية» التي ترهن الحاضر بعلم الغيب، وتعلق جدول الأعمال الوطني الملموس على مشجب «الحتميات التاريخية» سواء في بعدها الإيماني–الديني، أو في بعدها اليساري–القومي.

ومن أسفٍ، أنني لا أملك الجواب على سؤال، فـ«التيه» يضربني كما يضرب ملايين الفلسطينيين في الوطن المحتل والمحاصر والمبدد والمشتت..

على أنني أعتقد تمام الاعتقاد، بأن المدخل للإجابة على هذا السؤال، إنما يقع في «إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني»، وهل ما يزال بالإمكان اختزاله في «العودة وتقرير المصير وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس»، ودراسة مدى «صلاحيته» بعد كل ما أمكن لإسرائيل وحلفائها فرضه من وقائع على الأرض.

وهل يمكن بناء توافق وطني حول «تعريف جديد» لهذا المشروع، وما عناصر هذا المشروع ومكوناته؟

وما الذي يتعين علينا فعله، بكافة الأطر والهياكل والمؤسسات القائمة، وما الذي يخدم منها مشروعنا الجديد وما الذي يقف حجرة عثرة في طريقه؟ ... وأية أشكال وأولويات وأدوات كفاحية يتعين على الشعب الفلسطيني اللجوء إليها واستخدامها في المرحلة المقبلة من كفاحه على طريق الحرية والاستقلال وتقرير المصير؟

سيقول قائل: إن المطلوب اليوم، إنجاز المصالحة الفلسطينية فوراً ومن دون إبطاء ...بيد أننا كلما أكثرنا من الدعوات للمصالحة، كلما ازدادت الحالة الفلسطينية تشظياً، وانظروا كيف انتقل «فيروس» الانقسام الوطني العامودي، إلى داخل الفصيل الوحيد، وفي صفوف منظمة التحرير، وكيف أصاب القائمة العربية المشتركة في مقتل... لكن تردي الحال الفلسطيني وتشظيه، لا يجب أن يمنعنا من مواصلة الدعوة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ولكن من دون «سذاجة» في التقدير والرهان.

وقد يقول قائل ثانٍ: تطوير «المقاومة الشعبية السلمية»، وتستحضر لهذه الغاية نماذج رائدة في الفعل الشعبي السلمي المقاوم: مسيرات العودة و»هبّات القدس والأقصى المتعاقبة»، ولكن تمعنوا في مغزى ودلالة هذه الأفعال: القدس انتفضت بدعم وإسناد من فلسطيني 48 أساساً، وبعيداً عن مناطق سيطرة السلطة والمنظمة والفصائل.

وتمعنوا كذلك، في مغزى ودلالة المفاوضات التي صاحبت مسيرات العودة، والتي لم تدرج «العودة» على جدول أعمالها قط، ليقتصر البحث من خلالها على « تهدئة»، لا تفضي إلى انفجار القطاع، ولا تسقط سلطة الأمر الواقع في القطاع المحاصر والمجوّع.

لا يعني ذلك مرة أخرى، الكف عن المطالبة بـ«رفع كلفة الاحتلال» وإطلاق مقاومة شعبية سلمية في الضفة والقطاع، فتلكم مهمات مدرجة على جدول أعمال كل المراحل النضالية الفلسطينية، ولكن يتعين التفكير بالأمر بعيداً عن الرغبة في «إبراء الذمة»، أو الادعاء بمعرفة وجهة البوصلة وملامح طريق الخلاص.

وقد يقول قائل ثالث: إننا بحاجة لبعث منظمة التحرير وتطويرها وترشيقها، وإعادة وصل ما انقطع من أدوارها وصلاتها بالتجمعات الفلسطينية حول العالم ... أذكر أن هذا الشعار كان محور صراعتنا الداخلية قبل وبعد الخروج من بيروت، ومنذ ذلك التاريخ القديم، تردت أوضاع المنظمة بدل أن تتطور.

وزادت الحركة الوطنية شيخوخة بدل أن يجري «تشبيبها»، وتعاظمت الفجوات بين الممثل الوطني، الشرعي والوحيد، وشعبه، إلى أن جاءت السلطة، فأكلت الابنة أمها، وظل جيلان من الشعب اللاجئ (وحتى المقيم) خارج أطر المنظمة ومنظماتها الشعبية.

حتى أن البعض من الغيورين على مآلات القضية الفلسطينية، بدأ التفكير بالحاجة لإطلاق «وكالة فلسطينية عالمية» على طريقة «الوكالة اليهودية العالمية».

فيما يذهب آخرون، من أصحاب الرؤى الضيقة والمغلقة، جاهدين في محاولاتهم خلق أطر بديلة وموازية، ومن ضمن صراع فئوي مقيت وبغيض... مطلب بعث وإحياء المنظمة، بات هو الآخر بحاجة لبحث وتحليل، إن لجهة جديته وفرص تحققه، أو لجهة أدواره المحتملة والمرجحة.

وقد يقول قائل رابع: إن المخرج، أو أحد المخارج، في حركة المقاطعة الوطنية والعالمية، وهذه ربما تكون نقطة الضوء «الأسطع» في الليل الفلسطيني البهيم.

لكن تمعنوا في تداعيات التهافت العربي والإسلامي و«الهرولة» غير المسبوقة من قبل الكثيرين على التطبيع مع إسرائيل وكسب ودها، لتروا أن هذه الحركة بدورها، تواجه تهديداً جوهريا.

لاسيما في ضوء التوجهات الجديدة لليمين الأمريكي والأوروبي، والتي تسعى في إقامة تماثل مصطنع بين «نقد إسرائيل» والدعوة لمقاطعتها من جهة، والعداء للسامية من جهة ثانية.

حركة المقاطعة يجب أن تستمر وأن تدعم، بوصفها استراتيجية بعيدة المدى لإعادة الأمور إلى نصابها، وإعادة بناء الرواية الفلسطينية وترويجها..

مضى على تبني الحركة الوطنية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير لـ«البرنامج المرحلي» ما يقرب من نصف قرن، خمسة وأربعون عاماً بالتمام والكمال... لا عودة اللاجئين تحققت ولا أمكن للشعب الفلسطيني ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

لكنها – الحركة الوطنية– نجحت في بعث الهوية والكيانية الفلسطينيتين من دون شك، وعززت «الحس بالانتماء الجمعي» للفلسطينيين في مختلف أماكن انتشارهم، ووضعت المسألة الفلسطينية على جدول أعمال الإقليم والمجتمع الدولي، وكرست منظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً لشعبها، وتلكم إنجازات لا يجوز التهوين من شأنها ولا التهويل في قيمتها، يتعين حفظها وتطويرها، وصولاً للحرية والتحرر والانعتاق.

في البدء، ارتبط إقرار البرنامج المرحلي، بنظرية التدرج وحسابات «موازين القوى»، وبعد أوسلو، وربما قبله، صار «المرحلي» «نهائي»، و»التكتيك «استراتيجية»، وأظهر مسلسل المفاوضات المديدة والمريرة التي خاضها الفلسطينيون مع سلطة الاحتلال، استعداداً فلسطينياً للهبوط بسقف التوقعات والرهانات.

فالدولة «القابلة للحياة»، يمكن أن تكون حلاً وسطاً بين «الاحتلال» و«الدولة المستقلة»، و«معايير كلينتون» لحل مشكلة اللاجئين، باتت سقفاً لتوقعاتهم، وليست حداً أدنى لبدء التفاوض، وجاءت مبادرة السلام العربية لتعطي إسرائيل حق النقض «الفيتو» في بندها الخاص باللاجئين.

واليوم، وفي ظل إدارة اليمين الشعوبي -الانجيلي في واشنطن، وحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، يجري إخراج القدس والدولة والسيادة واللاجئين وخط الرابع من حزيران من التداول.

حتى المكتسبات التي حققتها الحركة الوطنية ودفع الشعب الفلسطينية أثماناً باهظة لها، تبدو اليوم عرضة للتهديد والتبديد.. فلسطينيو الشتات السوري واللبناني والعراقي، قطعوا شوطاً طويلاً في مشوار اللجوء الثاني إلى المنافي البعيدة ...

الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كتله الرئيسة يتحرك وفقاً لمؤثرات وديناميكيات مستقلة بعضها عن بعض، تتهدد وحدة قضيته وأطره وأولوياته وهويته ... والمنظمة التي قيل فيها أنها «وطن الفلسطينيين إلى أن يتحرر وطنهم»، لم تعد كذلك بالنسبة لملايين الفلسطينيين، الذين لا يعرفونها، ولا يرتبطون بها بأي صلة واقعية وعملية، باستثناء كونها شعاراً ضبابياً، يرتبط في أذهانهم أكثر فأكثر بالترهل والشيخوخة وضعف الأداء، إن لم نقل بالفساد والإقصاء.

وجاء صعود حماس، ومعها الانشقاق الأخطر والأطول والأعمق في صفوف الشعب الفلسطيني، ليزيد الطين بلّة ... وليجعل من فرص استعادة الوحدة واستنهاض الحركة الوطنية، عرضة للتبديد والضياع، وليدفع الشعب الفلسطيني من سمعته ومكانة قضيته وقدرته التعبوية والكفاحية ومن التفاف العالم من حوله، أفدح الأثمان.

في ظني، أن على الفلسطينيين التفكير بجدية، وبما لأول مرة بأعلى درجات المسؤولية، في استعادة ما كانوا قد بدأوا به.

ربما يكون الأمر ضرباً من الخيال أو «الفانتازيا»، ولكن في ظني أن مآلات الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي ومقتضيات النهوض بالحركة الوطنية الفلسطينية و«تشبيبيها» واستعادة حيويتها، ربما تستوجب العودة إلى ما كنا نسميه «الحل الديمقراطي للقضية الفلسطينية»، إلى « الدولة الواحدة».

وخوض غمار النضال المرير ضد الصهيونية بما هي نظام للتمييز العنصري، وبما يحفظ الحقوق الفردية والجمعية للجميع، وفي إطار مبادرة هجومية، تبني على يقظة الرأي العام لا للمظلومية الفلسطينية فحسب، بل ولعدالة وتقدمية وإنسانية النضال الفلسطيني والمطالب الفلسطينية المشروعة.

تقتضي هذه «العودة للبدايات» أول ما تقتضي، إعطاء أولوية لتعزيز صمود الفلسطيني فوق ترابهم الوطني، تلكم مسألة لا تتقدم عليها أية مسألة أخرى، لمواجهة خطط التهجير القسري، الفردي والجماعي، تحت الضغط الأمني والاقتصادي.

مثل هذا «التحول» يقتضي إعادة النظر في وجود السلطة الوطنية، أو إعادة تعريف وظائفها، على طريق إلقاء تبعات الاحتلال ومسؤولياته على كاهل سلطة الاحتلال، بدل أن الاستمرار في وضعية «الاحتلال المريح والمربح».

مثل هذا التحول يقتضي إعادة النظر في كثير من المؤسسات والمفاهيم، التي نشأت وتكيفت مع مشروع وصل أو يكاد يصل إلى جدار مسدود.

لا يتسع المقام للإجابة على جميع الأسئلة المرتبطة بفكرة «العودة إلى ما بدأنا به»، ربما يقال خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وربما يقال إن ظهر الفلسطينيين بات إلى جدار، وإن استمرار المسار الذي بدأ منذ 45 عاماً، لن يوقف حبل التنازلات والتراجعات..

وربما يقال أننا نقترح القفز من فوق «المهمة الصعبة»: انتزاع الدولة المستقلة إلى «المهمة المستحيلة»: «الحل الديمقراطية للمسألة الفلسطينية»، وكل فرضية من هذه الفرضيات تنطوي على قدر متفاوت من الجدية والوجاهة.

لذلك أرجو اعتبار هذه المقالة، دعوة للحوار والتفكير الجادين، ومن خارج الصندوق، حتى لا نظل نجتر ذات الأفكار والتصورات التي مضى عليها نصف قرن أو أقل قليلاً.

* عريب الرنتاوي كاتب صحفي أردني

المصدر | الدستور الأردنية