استنكرت منظمة "سكاي لاين" الحقوقية الدولية حجب السلطات المصرية لمنصة "باطل" الإلكترونية، المخصصة لجمع التوقيعات رافضة لتعديلات دستورية مقترحة تسمح للرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالبقاء في الحكم حتى 2034.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من ستوكهولم مقرا لها، إن السلطات في مصر حجبت المنصة بعدما تمكنت من جمع أكثر من 60 ألف توقيع على حملة رافضة للتعديلات الدستورية في مصر.

وأضافت، في بيان لها، أن الحملة أطلقها مجموعة من الشباب للتعبير عن رأيهم الرافض للتعديلات الدستورية؛ حيث قالوا إن هذا "الاستفتاء الحر" فكرة من شباب مصريين تبناها علماء وفنانون وإعلاميون وسياسيون داخل مصر وخارجها، للتعبير بشكل آمن عن رفضهم للتعديلات.

وأشارت إلى أنه رغم اعتبار الشباب والناشطين أن حملتهم جاءت كطريقة "آمنة" للتعبير عن رأيهم في السلطات، التي تقمع بشكل مستمر المعارضين للنظام، إلّا أن القمع طالهم إلكترونيا أيضا، من خلال حجب الموقع عن المواطنين داخل الدولة.

وشددت المنظمة الحقوقية على أن حجب المواقع الإلكترونية، عدا عن أنه يضع مصر في خانة الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير، فإنه لا يمنع الجمهور من الوصول إليها في ظل توفر الوسائل التكنولوجية اللازمة. 

ودعت إلى إزالة الحجب عن المواقع الإلكترونية، تماشيا مع التزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مشددة على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم بمختلف الطُرق التي يرونها مناسبة، دون خوف أو ملاحقة.

وجمعت المنصة الرافضة للتعديلات الدستورية نحو 60 ألف توقيع خلال أقل من 24 ساعة، قبل الحجب، لكن عدد الرافضين واصل الارتفاع إلى أن تجاوز حاجز 100 ألف توقيع خلال 48 ساعة من إطلاق المنصة الإلكترونية.

وأكد القائمون على الحملة، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن موقع الاستفتاء تعرض لأربع محاولات اختراق لم تنجح أي منها، قبل أن يتم حجبه بشكل كامل في مصر.

وأطلق الفريق التقني للحملة منصات جديدة للتصويت عبر تطبيق "التليغرام" على الرابط (t.me/batel_2034bot)، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن طرق أخرى للتصويت لاحقا.

وتعهد القائمون على الحملة بكشف مواقع محاولات الاختراق وتفاصيلها، وكذلك استمرار التصويت لرفض التعديلات المثيرة للجدل، والتي توسع من صلاحيات الجيش، وتمنح "السيسي" صلاحية تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام ورؤساء الهيئات القضائية.

ويرى مراقبون أن مسارعة السلطات لحجب الموقع يعكس القلق من نجاح الاستفتاء الإلكتروني الموازي في استقطاب قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما سيزيد من مسوغات الطعن في شرعية نتائج الاستفتاء المتوقع إجراؤه الشهر الجاري.