في أول رد فعل رسمي روسي على الأنباء المتواترة على إجبار الجيش السوداني الرئيس "عمر البشير" على التنحي، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، "دميتري بيسكوف"، أن ما يجري في السودان شأن داخلي، وعبر عن الأمل بعودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية.

وقال "بيسكوف"، في حديث للصحفيين وفقا لموقع روسيا اليوم: "نراقب الوضع عن كثب. ونأمل أولا ألا يكون هناك تصعيد في الوضع يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية. ونأمل كذلك أن يعود الوضع في السودان في القريب العاجل إلى الإطار الدستوري".

وأكد ممثل الكرملين أن روسيا تعتبر ما يجري في السودان حاليا من الشؤون الداخلية لهذه الدولة.

واستطرد: "بالطبع، بغض النظر عما يحدث؛ فهو شأن داخلي للسودان، ويجب أن تُحل الأمور هناك، وفقا لما يقرره السودانيون أنفسهم".

وأعرب "بيسكوف" عن ثقته بأنه مهما كانت نتيجة ما يجري، فإن العلاقات الروسية السودانية ستكون من الاتجاهات الثابتة في سياسة السودان الخارجية.

من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، "قسطنطين كوساتشوف"، رفضه لأي سيناريو لتغيير السلطة في السودان بطريقة غير دستورية.

وقال في تغريدة على "تويتر": "في السودان حصل انقلاب عسكري، لا أستطيع أن أحكم من على حق ومن ليس على حق هناك. أريد أن أذكر بموقفي المبدئي المتمثل في رفض سيناريوهات التغيير غير الدستوري للسلطة"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

بينما صرح رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي، "ليونيد سلوتسكي"، بأن قادة السودان "سيسعون إلى التعاون مع روسيا"، بغض النظر عن مكونات المؤسسات الحكومية.

وأوضح في تصريحات صحفية:  "كل من سيأتي إلى السلطة (في السودان) في النهاية، وبغض النظر عن كيفية تكوين المؤسسات الحكومية، فإنهم بلا شك سيسعون إلى التعاون مع روسيا".

وتابع: "واثق من أننا سنحافظ على العلاقات مع هذا البلد، لقد حافظنا دائمًا على علاقات وثيقة مع السودان، منذ الحقبة السوفيتية؛ إذ هذه الدولة أهم موقع جغرافي في القارة الأفريقية بالعالم العربي".

وفي وقت سابق من الخميس تواترت تقارير عن إصدار الجيش السوداني بيانا مرتقبا، بالتزامن مع ورود أنباء عن انتشار واسع للجيش في العاصمة، واعتقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى السابقين والحاليين.

وتحدثت تقارير محلية عن وضع "البشير" ونائبه "أحمد هارون" تحت الإقامة الجبرية، واعتقال نوابه السابقين "بكري حسن صالح" و"نافع علي نافع" و"علي عثمان محمد طه"، ووزير الدفاع الأسبق "عبدالرحيم محمد حسين"، ضمن 160 من قادة النظام الحالي في الخرطوم ومدن أخرى.