تبنى الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية موقفا متحفظا إزاء تطورات الأوضاع في السودان، بعد إعلان الجيش، الخميس، تنحية الرئيس "عمر البشير" والإطاحة بنظامه والتحفظ عليه، مع تشكيل مجلس عسكري يتولّى إدارة البلاد لمدة عامين.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يراقب آخر التطورات السودانية عن كثب، داعياً جميع الأطراف إلى تجنب استخدام العنف.
وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، قالت المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي "مايا كوتشيجانيتش" إن الاتحاد على اتصال دائم مع الحلفاء لمناقشة هذه التطورات، وفقا لما أوردته الأناضول.
وأضافت: "الاتحاد يدعو إلى عملية سياسية ذات مصداقية وشرعية وشاملة، تأخذ بالاعتبار مطالب الشعب السوداني".
وفي وقت سابق، شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف"، على أن ما يجري في السودان "شأن داخلي"، وعبّرت عن الأمل بعودة الأوضاع إلى الأطر الدستورية.
وقال "بيسكوف" في حديث للصحفيين بموسكو: "نراقب الوضع عن كثب. ونأمل أولاً ألا يكون هناك تصعيد في الوضع يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية. ونأمل كذلك أن يعود الوضع في السودان، في القريب العاجل إلى الإطار الدستوري"، وفقا لما أوردته وكالة إنترفاكس.
وأضاف ممثل الكرملين: "يجب أن تحل الأمور هناك، وفقاً لما يقرره السودانيون أنفسهم".
يأتي ذلك في وقت عبرت فيه المعارضة السودانية عن رفضها للحكم العسكري، وطالبت بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية، مهددة في الوقت نفسه بمواصلة التظاهرات إلى حين تحقق مطالب الحراك الشعبي.
وفي هذا الإطار، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني "ساطع الحاج"، أن القوى بدأت اجتماعاً لها الخميس، أكدت في مستهلّه رفضها أي عملية استبدال للسلطة العسكرية بسلطة عسكرية أخرى، وفقا لما أورده موقع "العربي الجديد".
وشدد "الحاج" على أن مطلب الثورة السودانية واضح، وهو الإطاحة بنظام "البشير" مع استبدال السلطة نهائياً بحكومة مدنية، منبهاً إلى أن أي التفاف على مطالب الثورة السودانية ومكتسباتها، سيدفع الجماهير للبقاء في اعتصامها إلى حين تسليم السلطة للقوى المدنية.
فيما أكد "تجمع المهنيين"، المحرك الأساسي للحراك الشعبي، مواصلة التظاهرات حتى مجيء سلطة مدنية.
