يبرز "تجمع المهنيين السودانيين"، كعنصر فاعل في الحراك الثوري في السودان، الذي دفع الجيش السوداني إلى الإطاحة بالرئيس "عمر البشير"، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لمدة عامين.

وتترقب دوائر الحكم في السودان، مواقف التجمع، الذي أعلن رفضه لقرارات وزير الدفاع السوداني "عوض بن عوف"، مطالبا بتسليم الحكم لسلطة مدنية، رافضا الالتفاف على مطالب السودانيين. 

ويعتبر تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز المحركين الرئيسيين للمظاهرات السودانية، وهو تجمع شبابي يضم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين، وليس له هيكل تنظيمي مثل الأحزاب، لكن له متحدث رسمي باسمه.

تأسس بعد الاحتجاجات السودانية عام 2013، وأعلن رسميا في أغسطس/آب 2018، وهو أول من دعا لمظاهرة نحو القصر الجمهوري، وسط الخرطوم؛ لتقديم مذكرة تطالب بتنحي "البشير" في 25 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما يضم العديد من القوى السياسية والنقابية، أبرزها تحالف المحامين الديمقراطيين، وشبكة الصحفيين السودانيين، وقوى نداء السودان، وقوى الإجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض.

وعن ظهوره، قال المتحدث باسم التجمع، "محمد يوسف المصطفى"، في وقت سابق، إن "المشهد السوداني كان يفتقد سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا إلى قائد"، مشيرا إلى أن "القوى السياسية المفترض بها أن تقود الحراك منقسمة على نفسها بين معسكرين (قوى الاجماع) و(نداء السودان). وبالتالي، كانت الغالبية في السودان تبحث عن قائد".

وأضاف: "تجمع المهنيين قرر أن يكون مركز العمل وأن ينظم ما يقوله الناس ويضفي عليه معنى معين، لكن القائد هو الشعب".

ويدعو التجمع، السودانيين لمواصلة اعتصامهم أمام مباني القيادة العامة للقوات المسلحة، وفي بقية الأقاليم والبقاء في الشوارع في كل مدن السودان، رافضا استبدال الانقلاب بانقلاب، ورئيس عسكري بآخر عسكري.

والخميس، أعلن وزير الدفاع الفريق أول "عوض بن عوف"، الإطاحة بـ"البشير" والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية تمتد لعامين، وتعطيل الدستور، وفرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظرا للتجوال لمدة شهر.